بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة، جدد حزب التقدم والاشتراكية مُطالبته الحكومة بالاستجابة لمطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيدًا وطنيا، وذلك بالنظر إلى ما يكتسيه الموضوعُ من رمزية قوية.
كما طالب المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، في بلاغ له، الحكومةَ باتخاذ وتفعيل إجراءاتٍ فعلية وحقيقية للنهوض بأوضاع الأمازيغية وإدماجها في كافة مناحي الحياة، انسجاما مع مقتضيات الدستور، ومع حقيقةِ تعددِ مكونات وروافدِ الهوية المغربية الغنية في إطار وحدة اللُّــحمة الوطنية.
وفي سياق آخر، المكتبُ السياسي عند الصعوبات الجدية التي تعيشها مُـــعظمُ المقاولاتِ الوطنية الصغرى والمتوسطة جراء تداعيات كورونا، موضحا أن عدداً منها تَــعَــرَّضَ للإفلاس أو أنها مُهددةٌ به، في قطاعاتٍ إنتاجية مختلفة. كما توقف عند ما يترتبُ عن هذه الأوضاع من تأزمٍ خطيرٍ للأوضاع الاجتماعية لعددٍ كبير من العاملات والعمال.
واعتبر التقدم والاشتراكية أنَّ على الحكومة المُــسارَعَةُ إلى تحضير وبلورة خطة عملية حقيقية لإنقاذ وإنعاش القطاعات والوحدات الإنتاجية المتضررة، علماً أن الأوضاع مفتوحة على احتماليةِ مزيدٍ من التفاقم بحسب تطور الوضع الصحي المرتبط بالجائحة.
وفي ظل تأخر وضُعفِ التساقطات المطرية خلال الموسم الحالي، أوضح المصدر ذاته أن هذا الأمرُ يُـــفاقِمُ المستوى المتدني لِــنِسَب توفر المياه بمُعظم الأحواض المائية وبأغلب السدود، ويُــهَدِّدُ، ليس القطاع الفلاحي فحسب، بل وحتى القدرة على التزويد بالماء الصالح للشرب في عددٍ من مُــدُنِ وقُرى بلادنا.
وطالب حزبُ التقدم والاشتراكية الحكومةَ باتخاذ تدابير استعجالية لدعم الفلاحين الصغار في المجال القروي، والذين تضاعفت مُــعاناتُــهم بفعل تداعيات الجائحة وانعكاسات الجفاف، وعلى الخصوص من جَـــرَّاءِ ارتفاع أسعار البذور والأسمدة والأعلاف.
كما طالب “الرفاق”، الحكومة، ببلورة مُخططٍ يضمن الأمن المائي الوطني لجميع الاستعمالات، مع يقتضيه ذلك من إعادة النظر في مخطط المغرب الأخضر، بما يستحضر بُعْــدَ الحفاظ على الثروات المائية الجوفية والسطحية، وضرورة النهوض بالفلاحة الصغرى وبعالَم الأرياف والمناطق الجبلية والنائية.
