في ظل الارتفاع الذي تعرفه أسعار المحروقات، أكد لحسن الداودي، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن قرار الحكومة وضع سقف لهذه الأسعار “قائم ولن تتراجع عنه”، مشيرا إلى تقارير عن زيادات كبيرة في هوامش أرباح شركات النفط بعد تحرير الأسواق ورفع الدولة يدها عن دعم القطاع في دجنبر 2015.
وقال الداودي في حوار مع وكالة “رويترز” للأنباء، إن “الحكومة جادة وستطبق التسقيف ولكن الأمر يتعلق بدولة وإجراءات”، دون ذكر موعد محدد لتطبيق التسقيف
وأضاف أن أصحاب الشركات وافقوا على ذلك بعد جولات مفاوضات بينهم وبين الحكومة “لكنني خائف إذا لم نطبق التسقيف أن يتراجعوا”، يقول الداودي، الذي سبق وحدد منتصف مارس الحالي موعدا لتطبيق التسقيف.
وقال الوزير: “إذا لم يطبق أواخر مارس الحالي سيطبق منتصف أبريل المقبل لأننا اعتمدنا فاتورة نصف شهرية”، مضيف “الأمر لا يتعلق بي لأنني لا أمثل الحكومة لوحدي”.
