أدانت المحكمة الابتدائية في طنجة، اليوم الخميس (9 دجنبر)، صاحب “معمل الموت”، الذي قضى فيه 28 شخصا نحبهم، شهر فبراير الماضي، بسنة و6 أشهر حبسا نافذا، وغرامة مالية قيدرها 1000 درهم.
ووجهت المحكمة لصاحب المعمل، المتابع في حالة اعتقال منذ 9 أشهر، تهم القتل غير العمدي والجروح بدون عمد وبسبب عدم مراعاة النظم والقوانين، وخرق مقتضيات قانون الطوارئ الصحية، وفتح مقاولة بدون ترخيص وتشغيل القاصرين دون إذن وعدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل المقاولة.
كما قضت المحكمة الابتدائية بأداء شركة “أمانديس” المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء في المدينة، تعويض مدني حُدد في 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم) عن كل ضحية.
وأكدت الحقوقية زينب السايح، عن “لجنة التضامن مع عائلات فاجعة معمل طنجة”، أن “أسر الضحايا تعتبر الحكم غير منصف ومجحف في حقها، لأنهم كانوا كينتظرو تكون محاسبة لجميع المسؤولين المتورطين فالحادثة، ماشي غير لصاحب المعمل”.
وقالت السايح، في اتصال هاتفي لموقع “كيفاش”، “كاين مسؤولين آخرين في الملف، منهم وزارة الشغل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والسلطات اللي عطات الترخيص للمعمل اللي خدام أزيد من 15 عام فديك الظروف غير القانونية”.
وأشارت المتحدثة إلى أن أسر ضحايا “معمل الموت” تعتزم استئناف الحكم الابتدائي.
وكانت مدينة طنجة عاشت، بتاريخ 8 فبراير الماضي، على وقع مصرع 28 عاملة وعاملا، أغلبهم نساء، في معمل غير قانوني ينتج ملابس علامات تجارية عالمية، في قبو فيلا في حي البرانص السكني، بعدما تسربت إليه المياه.
