جدد كونفيدراليو المصفاة المغربية للبترول “لاسامير” مطلبهم باستئناف الإنتاج في المصفاة المتوقفة منذ 10 سنوات إثر التصفية القضائية في مارس 2016.
وفي البلاغ الذي توصل به موقع “كيفاش”، عبرت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل في “لاسامير”، عن رفضها ما وصفته بـ”الاستمرار في التفرج على تدمير الأصول المادية للشركة والقضاء على الرأسمال البشري وعلى الخبرات الوطنية في صناعات تكرير البترول”.
وشددت النقابة، على ضرورة “الاستئناف الآني للنشاط الطبيعي لمصفاة المحمدية والكف من التغليط وخلط الأوراق بين المديونية والقضاء الوطني والتحكيم الدولي”.
وأعربت النقابة، في بلاغها، عن “تمتيع المأجورين والمتقاعدين بكل حقوقهم المشروعة في الأجور والتقاعد والانتباه لوضعهم الاجتماعي المأساوي ولا سيما التقنيين الشباب”، مجددة المطالبة بـ”تمتيع المأجورين بكل حقوقهم القانونية المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية، باعتبارها عقدا ملزما في إطار الإذن باستمرار النشاط في التصفية القضائية، حيث ينتظر التفعيل الجدي لأدوار لجنة المقاولة في إعادة تنظيم العمل وملئ المناصب الشاغرة بغاية مواصلة المحافظة على أصول الشركة وحمايتها من التلف والتخريب”.
وأكد كونفيدراليو “لاسامير”، على أن “توفير الموارد اللازمة للوفاء بحقوق المأجورين في التقاعد والأجور، من صميم اختصاص السنديك والقاضي المنتدب وكل من يمسك بزمام الملف، وذلك عبر ترشيد النفقات والحرص على حماية مصالح سامير في الشركات الفرعية بإبعاد الملطخة أيديهم باغتيال وإفلاس شركة سامير ووقف التعويضات الغليظة الممنوحة لهم في المجالس الإدارية”.
واستغربت النقابة، ضمن بلاغها، ما اعتبرته “إصرار الصندوق المهني المغربي للتقاعد على تطبيق الفوائد الخيالية لعدم أداء شركة سامير للاشتراكات في وقتها، وذلك رغم علم الجميع بالظروف الصعبة التي تمر منها شركة سامير ومحدودية مواردها، ويحمل الصندوق المسؤولية في عرقلة الجهود المبذولة لاسترجاع حقوق المتقاعدين بشركة سامير، وهو ما يتنافى مع الأهداف المعلنة للصندوق ومع مرامي الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية”.
