أفادت دورية لرئاسة النيابة العامة أنه “لوحظ ارتفاع مضطرد في نسب الاعتقال الاحتياطي، منذ بداية سريان حالة الطوارئ الصحية في المغرب.
45 في المائة
وأشارت الدورية، التي توصل موقع “كيفاش” بنسخة منها، إلى أنه في متم شهر أبريل من سنة 2021 بلغت نسبة الاعتقال الاحتياطي 44.49 في المائة من مجموع الساكنة السجنية المقدرة ب 86223 نزيلا ونزيلة، من ضمنهم 38357 مصنفين كاحتياطيين.
وأضافت أنه عند مقارنة هذه المعطيات بنظيرتها المسجلة عن نفس الفترة من السنة الماضية، سيتجلى هذا الارتفاع بشكل واضح، على اعتبار أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين لم تتجاوز عند نهاية شهر مارس من سنة 2020 ما قدره 37,11 في المائة من مجموع الساكنة السجنية، التي كانت تبلغ 84706 معتقل.
قرينة البراءة
ودعت رئاسة النيابة العامة إلى استحضار قرينة البراءة واستثنائية الاعتقال الاحتياطي، كمبدأين أساسيين في قانون المسطرة الجنائية، قبل تحريك الدعاوى العمومية، مع عدم إصدار الأوامر بالإيداع في السجن إلا إذا توفرت الموجبات القانونية، كحالة التلبس أو توافر أدلة قوية على ارتكاب الجريمة مع انعدام ضمانات الحضور أو خطورة الأفعال.
وحث رئيس النيابة العامة في الدورية التي وجهها إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، على تعزيز التنسيق مع الرؤساء الأولين ورؤساء المحاكم للرفع من وثيرة تصفية القضايا الخاصة بالمعتقلين.
كما دعت الدورية إلى التنسيق مع مدراء المؤسسات السجنية للحصول على إحصائيات محينة حول وضعية المعتقلين الاحتياطيين في محاكمكم، سواء الخاصة بالقضايا الجارية أو تلك المحكومة التي لم تحل بعد على محكمة الطعن.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في ذات السياق على حصر لائحة قضايا المعتقلين المطعون فيها بالاستئناف التي لم تحل بعد على محكمة الطعن رغم مرور أكثر من عشرة أيام عن انقضاء الأجل القانوني للاستئناف، وموافاة هذه الرئاسة بها، وكذا إعداد قائمة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين المطعون فيها بالنقض، والتي لم تتم إحالتها على محكمة النقض رغم انقضاء أجل التسعين يوما من تاريخ التصريح بالطعن، وفقا لأحكام المادة 528 من قانون المسطرة الجنائية، وموافاة هذه الرئاسة بها.
صعوبات الجائحة
وسجلت الدورية أنه إذا كان الأصل في تطور معدلات الاعتقال الاحتياطي، أن تتدخل فيه عدة عناصر ومحددات قضائية وغير قضائية، كارتفاع أو انخفاض منسوب ارتكاب الجرائم، وكذا الزيادة في عدد الأشخاص المقدمين إلى العدالة الجنائية للاشتباه في ارتكابهم لجنايات أو جنح، فإن الارتفاع المسجل حاليا في عدد المعتقلين الاحتياطيين يرجع بشكل أساسي إلى الصعوبات التي أفرزتها الجائحة على سير الجلسات، والذي أثر بشكل واضح في وثيرة تصفية القضايا، رغم نجاح التجربة الرائدة لبلادنا في اعتماد المحاكمة عن بعد، كحل أساسي وتدبير وقائي للحيلولة دون انتشار “فيروس كورونا المستجد” في أوساط النزلاء في المؤسسات السجنية.
أزمة
ويرى مولاي الشرقاوي القاسمي، الباحث في العلوم القانونية أن الاعتقال الاحتياطي شكل ولازال، أحد المشاكل الشائكة المطروحة باستمرار في النظام الجنائي، وقال إن السبب يكمن أساسا فيما يترتب عن هذا الأخير في آثار وخيمة سواء على مستوى تعارضه مع قرينة البراءة المفترضة في المتهم أولا، أو في إفشاله لسياسة الإصلاح والتهذيب من خلال مساهمته في اكتظاظ السجون ثانيا.
وكشف المتحدث ذاته، أن الاعتقال الاحتياطي يعتبر إشكالا عويصا بالنسبة لشخص لم تثبت إدانته بعد، ويرى أنه “من أخطر التدابير الماسة بالحرية الفردية للمتهم بالرغم من تمتعه بقرينة البراءة حيث يقوم على سلب هذا الأخير حريته عن طريق إيداعه في السجن قبل صدور حكم قضائي يدينه بعقوبة سالبة للحرية خلال المدة المحددة بمقتضى القانون”، وبالتالي، يضيف مولاي الشرقاوي القاسمي “إذا ما انطلقنا من المبدأ الذي يقضي أن الأصل في الإنسان هو البراءة فسوف نكون مجبرين على إدانة هذا الإجراء حتى ولو راعينا كل الشروط والضمانات التي أحاط بها المشرع هذا المس الخطير بالحرية وذلك لتعارضه مع قرينة البراءة.
وشدد الباحث في العلوم القانونية أن “الاعتقال الاحتياطي يسبب للمتهم أضرارا جسيمة عديدة قد تتنوع ما بين أضرار مادية وأخرى نفسية إضافة إلى أضرار اجتماعية”.
حلول
ويقترح مولاي الشرقاوي القاسمي، الباحث في العلوم القانونية أنه للتقليل من ارتفاع نسبة المعتقلين الاحتياطيين في المغرب، يجب عدم
المبالغة في اتخاذ قرار الاعتقال الاحتياطي وسوء تقدير ضرورته، وأكد أن لقضاة النيابة العامة والتحقيق سلطة تقدير واسعة في تقرير الاعتقال الاحتياطي من عدمه.
ودعا الخبير القانوني إلى استعمال بدائل للاعتقال الاحتياطي، منها الكفالة والمراقبة القضائية.
