علي أوحافي ورشيد الشناني
على مكونات الحكومة إيجاد حل سياسي فيما بينهما لحل الأزمة السياسية، فإما أن ينسحب حزب الاستقلال، وهو القرار الذي حسم فيه الحزب، أو أن يتفق بنكيران وشباط على حل الأزمة وديا، فالاحتكام إلى الفصل 41 لن يكون، يقول مصدر عليم لموقع “كيفاش”.
أحمد بوجداد، أستاذ القانون، يرى بدوره أنه كان من الممكن أن يتم سحب الوزراء أو انسحاب الحزب من الحكومة وتعويضه طبقا للدستور، وأضاف أنه انطلاقا من روح الدستور والديمقراطية والعهد الجديد كان يجب العمل على تقوية الحكومة والممارسة الديمقراطية بدل المطالبة بتحكيم ملكي، لأن التحكيم الملكي ليس بالمسألة البسيطة ولا بالسهلة حيث من الخطأ، حسب بوجداد، المطالبة بتحكيم ملكي في طل أزمة لا تهدد التوازن لأن التحيكم الملكي تتم المطالبة به حينما تكون هناك أزمة على مستوى المؤسسات وبالتالي لا يجب إقحام التدخل الملكي في خلافات بين أطراف في الحكومة.
وفي سؤال حول قرار حزب الاستقلال الانسحاب من الحكومة، قال أستاذ القانون العام، أحمد بوجداد، إنه بالفعل حزب الاستقلال، وبالتحديد بعض مكونات حزب الاستقلال، أحدث أزمة سياسية حادة بقرار الانسحاب، انعكست حتى على المحلل العلمي المراقب للتطورات وتفاعل الأوضاع داخل الحياة السياسية المغربية في طل مشهد سياسي مضطرب وضبابي.
قرار الحزب، حتى وإن كان من الناحية الديمقراطية سليما، فهو غير صحيح من حيث الثقل النوعي، حيث لم يكن أحد يعتقد، بما فيهم صاحب هذا القرار، أن موقفه سيحدث كل هذا الجمود في المشهد السياسي، يقول الباحث.
وحول ضرورة التحكيم الملكي، قال أستاذ القانون العام في كلية الحقوق الرباط أكدال، إنه مجرد التأمل في خطاب 9 مارس وروح الدستور الجديد والمنعطف الذي أعطى للحكومة اختصاصات وصلاحيات واسعة، وانطلاقا من الديباجة والمبادئ والتوصيات الأساسية فالأمر يستوجب قراءة برلمانية للدستور وليس قراءة رئاسية. وحسب رأيه فالمشكل بسيط في الديمقراطيات خصوصا حين يقع خلاف بين أطراف في التحالف الحكومي يقدم الحزب الذي لا يريد أن يستمر في هذا التحالف طلبا إلى رئيس الحكومة وينسحب.
