كيفاش
أعلنت وزارة العدل والحريات أنها، بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة في المملكة، بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة إلى 5 مؤسسات عمومية، و16 جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.
وكان الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات أحال تقريرين بشأن سنة 2012 على هذه الوزارة، التي أحالتهما بدورها على النيابة العامة المختصة.
