اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن “سنة 2022 لم تكن سنة يسيرة”، مؤكدا أن عنوانها البارز هو تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية”.
2022.. تحديات وأزمات
وأبرز أخنوش، في كلمته خلال المجلس الحكومي المنعقد صباح اليوم الخميس (29 دجنبر)، أن سنة 2022 كانت سنة مليئة بالتحديات واجهتها الحكومة بكل ثقة وبروح المسؤولية، معتبرا إياها سنة الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من الاكراهات التي فرضتها الظرفية، المرتبطة أساسا بآثار الأزمة الصحية والتوترات الجيوسياسية وقلة التساقطات المطرية.
وأكد رئيس الحكومة، أنه “بفضل التوجيهات الملكية السامية والرغبة القوية للحكومة ومختلف الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، نجحنا في مواجهة مخلفات الأزمة وفي الحفاظ على جو الثقة مع المواطنين ومختلف الفاعلين”.
وتابع أخنوش، في السياق ذاته: “الحكومة نجحت ولله الحمد في تنزيل ورش تعميم التغطية الصحية الإجبارية كما يطمح لها الجلالة حفظه الله، في احترام للأجندة الملكية”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “الحكومة ربحت الرهان بفضل تظافر الجهود، حيث بدأ أثر نجاح هذا المشروع الملكي الكبير يظهر بالملموس، لفائدة كل المغاربة على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية والمجالية”.
سنة اجتماعية
وأشار أخنوش، إلى اتفاق 30 أبريل مع النقابات الأكثر تمثيلية، قائلا: “خلال هذه السنة كذلك توصلنا لاتفاق تاريخي مع الشركاء الاجتماعيين، تم من خلاله تحقيق مجموعة من المكتسبات لفائدة الطبقة العاملة سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام.
وثمن رئيس الحكومة جو من الثقة، لحوار اجتماعي مبني على مرتكزات تضمن مأسسة السنة الاجتماعية والتكوين المستمر ووضع الحلول على المستوى الجهوي والإقليمي.
هذا بعمل الحكومة والبرلمان لإخراج القانون الإطار للصحة والقانون الإطار المتعلق بالاستثمار من أجل تحفيز الاستثمار الخاص وخلق مناصب الشغل.
وخلص رئيس الحكومة، في كلمته إلى توجيه الدعوة للوزراء لتنظيم لقاءات تواصلية وجولات وطنية، لتسليط الضوء على الإصلاحات الهيكلية التي تباشرها الحكومة، ولمواكبة وتتبع تفعيل الأوراش التنموية التي أطلقناها، والتسريع من وتيرة إنجازها وإبراز أثرها على المعيش اليومي للمواطنين.
