أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين (10 ماي) في أكادير، أن زراعة شجر الأركان الفلاحي في المغرب ستصل إلى 50 ألف هكتار في أفق سنة 2030.
وقال الوزير، بمناسبة اليوم العالمي الأول لشجرة الأركان، الذي ينظم بمبادرة من المغرب والأمم المتحدة، إنه سيتم إنجاز مشاريع تنموية أخرى في إطار استراتيجية “الجيل الأخضر” التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس، مؤكدا أن الأمر يتعلق ببلوغ هدف تراكمي يقدر ب 400 ألف هكتار لإعادة تأهيل شجر الأركان ومتابعة تنمية زراعة الأركان الفلاحي.
وفي السياق ذاته، استرسل الوزير، إنه تم العمل على برنامج لغرس 10 آلاف هكتار من الأركان الفلاحي سنة 2018 بغلاف مالي قدره 49 مليون دولار بتمويل من الصندوق الأخضر للمناخ ب 39 مليون دولار، مشيرا إلى أنه تم إلى حدود الآن غرس ما يقارب 6 آلاف هكتار من شجر الأركان الفلاحي والبقية في طور الإنجاز.
وأضاف أنه من المنتظر أن يستفيد 26 ألف شخص من هذا البرنامج الذي من المتوقع أن يحدث 800 ألف يوم عمل، ويمكن من مضاعفة المردودية إلى 6 أطنان من الفاكهة في سنة مرتفعة الإنتاج، مشيرا إلى أنه لمواكبة زراعة الأركان، تم إرساء العديد من التحفيزات المالية من خلال صندوق التنمية الفلاحية.
وأكد أخنوش أن الإقبال التجاري على منتوجات الأركان عرفا ارتفاعا ملموسا في الطلب، مشيرا إلى أن صادرات المغرب من زيت الأركان تضاعفت 3 مرات ما بين 2010 و 2020، كما أنه تم تعزيز الاهتمام بالأسواق الدولية وحرصا على حماية تراثنا وموروثنا المجالي والحضاري، فإن الأركان أصبح بيانا جغرافيا محميا منذ سنة 2010.
وبخصوص أهمية البحث العلمي في ضمان تطور سلسلة الأركان، أكد الوزير أنه سيتم خلال هذه السنة إنشاء مركز وطني لشجرة الأركان، والذي سيشكل حاضنا للمبادرات العمومية والخاصة، ومنصة لتطوير البحث والتوثيق المتعلق برصيد شجر الأركان، إذ أن كل هذه السنوات من البحث مكنت من وضع أسس التحكم في هذه الشجرة لجعلها شجرة فلاحية- غابوية من الدرجة الأولى تعمل على تحسين مستوى عيش ساكنة الوسط القروي وتأهيل بعض المناطق الهشة بالمغرب.
وذكر الوزير أنه في إطار الجهود المبذولة لتنظيم القطاع، تم إنشاء أزيد من 500 تعاونية، أي 10 مرات العدد المسجل سنة 2004، وانخراط 10 آلاف امرأة بالقطاع، أي 7 مرات أكثر عن سنة 2004، كما تم أيضا إنشاء 22 مستنبتا لإنتاج أغراس الأركان معتمدا من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، مقابل 2 سنة 2015، وكذا إحداث أكثر من 450 مقاولة صغيرة ومتوسطة تنشط أساسا في مجالي التثمين والتصدير، مع رقم معاملات سنوي يقدر حاليا بأكثر من مليار درهم.
