اعتبرت أخصائية نفسية، أن إخضاع الأزواج لدورات تأهيل في الحياة الزوجية والتربية الجنسية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وفق ما جاء في كلمة تليت نيابة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أمر سيعود بالنفع على المجتمع وسيقلل من حالات الطلاق.
وفي تصريح لموقع “كيفاش”، مع الأخصائية النفسية، سكينة العزيزي، قالت: “من الجانب النفسي هاد الأمر غادي ينفع الأزواج بشكل كبير غادي يخلي الأشخاص المقبلين على الزواج يتأهلو نفسيا لأنهم غادي يدخلو لواحد العلاقة مشتركة غادي يفهمو شنو هو الزواج والعلاقة ما بين الزوجين كيفاش خاصها تكون والتعامل كيفاش خاص يكون”.
وفي ذات الاتصال، شددت الأخصائية النفسية على ضرورة تلقي دروس في التربية الجنسية، والتي وصفتها بالـ “مهمة جدا”.
وتابعت: “هاد الإجراء غادي يأهل الأزواج أنهم يتوجدو نفسيا وجسديا واجتماعيا ويتعلمو كيفاش خاص يتعاملو وكيفاش خاص ينظمو الأسرة ديالهم”.
وأضافت: “وهاد الشي كلو غادي يساهم فأنه تنخفض نسبة الطلاق لأنه من خلال هاد الدورة التأهيلية غادي يبان هاد الشخص واش مؤهل أو غير مؤهل باش يكون زوجة أو زوجة وتولي عندو مسؤوليات وغادي تساعد أنه يكون مفاهيم صحيحة على العلاقة الزوجية والحياة الجنسية”.
وجاء في كلمة وهبي، أن “إخضاع الأزواج لدورات تأهيلية تخص الزواج، أمر سيساهم في بناء أسرة سليمة والحفاظ على كينونتها، كما سيكون له انعكاس إيجابي من خلال المساهمة في الحد من ارتفاع حالات الطلاق والتطليق بين حديثي الزواج”.
وبخصوص حالات الطلاق والتطليق، كشف وهبي أنها عرفت انخفاضا طفيفا منذ دخول مدونة الأسرة حيز التطبيق إلى غاية سنة 2021.
وانتقل العدد من 26 ألف و914 حالة طلاق سنة 2004 إلى 20 ألف و372 حالة سنة 2020، لتعاود الارتفاع خلال سنة 2021، حيث بلغ عدد حالات الطلاق ما مجموعه 26 ألف و957.
وأوضح أن الطلاق الاتفاقي أصبح يشكل النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ انتقل من 1860 حالة خلال سنة 2004 إلى 20 ألف و655 حالة خلال سنة 2021، مما يمثل نسبة 77 بالمائة من مجموع حالات الطلاق.
وبخصوص التطليق، أكد وهبي على أن أحكامه عرفت ارتفاعا ملحوظا ومضطردا من سنة لأخرى، حيث انتقل من 7213 حكم بالتطليق خلال سنة 2004 إلى 62 ألف و686 سنة 2021، مضيفا أن نسبة أحكام التطليق للشقاق تشكل 99 بالمائة من مجموع الأحكام الصادرة بالتطليق.
