قصد آلاف التلاميذ طريقَ المدرسة المغربية هذا الموسم مُبكرًا، على وقع إصلاحيّ، لَه ما له، وعليه ما عليه، شِعاره مدرسة المواطنة.
وأمام صرامة التوجيهات الملكية للنهوض بالمنظومة التربوية وتحسين جودة التعليم، لا تخلو أيّ سنة تعليمية من تحديات، كمُحاربة الهدر المدرسي والاكتظاظ، انضاف إليها هذه السنة جدل استخدام الدارجة في مناهج دراسية.
حملة على مواقع التواصل الاجتماعي
الحديث عن لغات التدريس يقود إلى النّقاش الذي طرح هذه الأيام، تزامنا مع الدخول المدرسي، إثر تداول مواقع التواصل الاجتماعي صُورًا من مقررات اعتمدت الدارجة في بعض الدروس.
وأثار استعمال بعض المفردات بالدارجة ضجة واسعة. كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بشكل أكبر، صورة لصفحة من كتاب مدرسي لسلك الابتدائي، يضم مفردات من قبيل: “البريوات” و”البغرير” و”الغريبية”، وهو ما جعل مجموعة من النشطاء تطلق حملة احتجاجية ضد الخطوة، معتبرين أن الحكومة “أظهرت نيتها في تهميش اللغات الرسمية دستوريا”.
تبريرات الوزارة الوصية
وفي اتصال هاتفي لموقع كيفاش بِفاطمة وهمي، المكلفة بالتواصل في وزارة التربية الوطنية، برّرت هذا التوجه بالقول: “المقرر الأول فيه أمثلة ديال أكلات مغربية وألبسة مغربية بالدّارجة، والوزارة كتفسرو بمبررات بيداغوجية صِرفة، لأنه يتعلق الأمر بأسماء اللي ما عندهاش مرادف في اللغة العربية الفصحى”.
واسترسلت المتحدثة: “هادو كلمات كاينين عند أي تلميذ في الرصيد اللغوي ديالو، واستعمال هاد الأمثلة كِيخليه يفهم بسرعة أكبر ”
وتابعت فاطمة وهمي، فيما يخص إدماج أنشودة (واحد زوج ثلاثة…) والتي خلقت الجدل في العالم الأزرق: “بالنسبة للكتاب الثاني فهو ليس مقررا دراسيا رسميا ويعني خلط ديال الحرف اللاتيني والحرف العربي، والوزارة كتنفي نفي قاطع باش يكون فشي مقرر دراسي رسمي مصادق عليه”.
الدارجة واللغات الأجنبية
وقد صادق المجلس الوزاري الأخير على مشروع قانون إطار يتعلق بمنظومة التربية والتكوين تضمن عدة مُرتكزات، ضمنها اعتماد هندسة لغوية تقوم على التعددية والتناول اللغوي، لإعداد المتعلمين وتلقينهم اللغات الأجنبية في سن مبكر، لكن لم تكن هناك أي إشارة إلى اللهجة الدّارجة بين لغات التدريس في مشروع القانون.
حزب حاكم يقاضي نفسه
وقد عارض عدد من الأحزاب السياسية إدراج وزارة التربية الوطنية عبارات دارجة في المقررات الدراسية، مطالبا بمساءلة وزير القطاع سعيد أمزازي أمام البرلمان. والغريب أن الحزب الذي يقود الحكومة يطالب هو الآخر أمينه العام رئيس الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة حول هذا المستجد.
وطالب حزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة “بالقيام بالتحريات اللازمة لتحديد المسؤوليات واتخاذ ما يلزم لمعالجة خلل تسريب عبارات باللهجة الدارجة إلى بعض مقررات السنة الدراسية الجديدة 2018-2019، والحرص على عدم تكرار مثل هذه التجاوزات”.
واعتبر فريق المصباح في مجلس النواب إقحام عبارات باللهجة الدارجة في المقررات الدراسية غير مقبول، ويشكل تجاوزا صريحا لمقتضيات دستور المملكة الذي يحدد في فصله الخامس اللغة الرسمية للدولة، من خلال التنصيص على أنه “تظل العربية اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء”.
حزب الاستقلال والاختراق
من جانبه، اعتبر حزب الاستقلال إدراج مصطلحات من اللهجة الدارجة المغربية في كتب مادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية ضمن المقرر الدراسي للسلك الابتدائي للموسم الجديد نوعا من “الاختراق غير المبرر”، فيما طالب رئيس الفريق الاستقلالي في مجلس النواب، نور الدين مضيان، بعقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية.
وأوضح الحزب أنه دعا إلى عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بعد متابعته “بقلق كبير تواتر إصدار عدد من المقررات الدراسية، خاصة في التعليم الابتدائي، تستعمل عبارات دارجة، إضافة إلى مضامين تخالف المنظومة القيمية والثوابت الجامعة للأمة المغربية”.
علامات استفهام
ومن حزب الأصالة والمعاصرة، وضعت النائبة البرلمانية ابتسام عزاوي طلبا لعقد اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال، بحضور وزير التربية الوطنية، من أجل تدارس موضوع الدخول المدرسي ومضامين بعض المناهج التعليمية.
ووجهت البرلمانية سؤالا شفويا إلى وزير التربية الوطنية، لمعرفة المنهجية المعتمدة في تبني هذا الإصلاح التعليمي، وكذا خلفياتها التربوية والبيداغوجية، إضافة إلى النتائج المتوخاة منها.
الدارجة أمام تعليم معطوب
من جهته، طالب حزب التقدم والاشتراكية وزير التربية الوطنية بالكشف عن الجهة التي أعدت هذه المقررات ومنطلقاتها العلمية.
وأشار الحزب إلى أن مفردات الدارجة، إضافة إلى استمرار نقل الصورة النمطية للمجتمع التقليدي والمحافظ عبر الوثائق والصور في الكتاب المدرسي، يشوشان على الدخول المدرسي الجديد، وهو ما يؤدي إلى “نقاشات كنا نعتبر أنفسنا في غنى عنها، في وقت يجب أن نركز فيه على سبل إصلاح تعليمنا المعطوب أصلا، وتوفير الأجواء الإيجابية لانطلاقة حقيقية لذلك في احترام تام للثوابت الدستورية، والحرص على تجنب إثارة القضايا الهامشية التي تساهم في تعثر عجلة الإصلاح”.
إقرأ أيضا:
ناض عليهم الصداع.. خبير في اللسانيات يشرح الأصل العربي لكلمات البغرير والغريبة والبريوات!
