كشف الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه على إثر الأحداث المخلّة بالأمن والنظام العامّين التي عرفتها منطقة سيدي الطيبي التابعة لإقليم القنيطرة، ليلة الأربعاء (1 أكتوبر)، وما رافقها من أعمال سرقة وعنف وتخريب للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام للنّار، جرى اليوم السبت (4 أكتوبر)، تقديم سبعة عشرة موقوفا على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، موزعين بين ثمانية رشداء كانوا تحت تدابير الحراسة النظرية، وتسعة أحداث كانوا محتفظ بهم لدى المركز القضائي للدرك الملكي بالقنيطرة.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أنه تم تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في حق أربعة رشداء من بين الموقوفين من أجل الاشتباه في ارتكابهم لأفعال مجرمة قانونا، كما تقرر توجيه ملتمس بإجراء تحقيق في حق سبعة أحداث من بين الموقوفين وفق ما هو منسوب إليهم من أفعال إجرامية.
وأشار البلاغ ذاته إلى أنه تمت إحالة ستة من الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، فيما ينعقد له الاختصاص بشأنه موزعين بين أربعة رشداء، وحدثين اثنين.
وتبعا لملتمس النيابة العامة، يصيف البلاغ، تقرر إيداع جميع المتهمين السجن في انتظار استكمال إجراءات التحقيق التفصيلي ، في حين لاتزال الأبحاث جارية لتوقيف باقي المتورطين في هذه الأفعال وتقديمهم أمام العدالة.
