ساءلت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عن بطاقة شخص في وضعية إعاقة.
وقالت تهامي أن “مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 9 ماي الجاري صادق على المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وهو أمر على قدر كبير من الأهمية، لأنه يهم أزيد من ثلاثة ملايين مواطنة ومواطن مغربي”..
وأضافت “قررتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضيات هذا المرسوم، حيث سيتم تنفيذه ببعض الأقاليم أو العمالات في مرحلة أولى، على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، وهو ما يقيد إعمال مبدأ فورية التشريعات الوطنية، ويطرح سؤالا عن معيار تقديم إقليم على آخر، في الوقت الذي نوجد فيه جميعا تحت سقف الوطن الواحد من طنجة على الكويرة”.
وتابعت أنه “في أفق تعميم هذه البطاقة، ساءلت الوزيرة، عن الامتيازات التي تخولها بطاقة شخص في وضعية إعاقة، ونتطلع أن يتم تنويرينا بخصوص سلة الخدمات الاجتماعية والصحية التي سيستفيد منها حاملوها، والأفق الزمني لتعميمها على جميع الأشخاص الذين يعانون من وضعية الإعاقة في مختلف مناطق بلادنا”.
