عبر نادي قضاة المغرب، عن قلقه من ما وصفه بـ”تدني” مستوى الشعور بالأمن المهني لدى عموم القضاة، مهددا بتقديم استقالات جماعية لأجهزته.
وعزا نادي قضاة المغرب، في بلاغ اطلع عليه موقع “كيفاش”، هذا الشعور إلى ما اعتبره “تزايدا مطردا في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية تُصَحَّحُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا من الأصل، أو أخطاء مادية ناتجة عن ضغط العمل وكثرة القضايا”.
وشددت الهيئة ذاتها، على استعدادها سلوك كل ما تراه ملائما من الأشكال التعبيرية لتحصين “الأمن المهني” لدى القضاة، مهددة بتقديم استقالات جماعية لأعضاء الأجهزة الوطنية لـ “نادي قضاة المغرب” (المكتب التنفيذي والمجلس الوطني) من تسيير هذا الأخير، كتعبير عن القلق من حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي من جهة، وعن تقليص دور الجمعيات المهنية للقضاة في تفعيل مبدأي التعاون والتشارك في تنزيل مخططات الإصلاح من جهة أخرى.
وأبرز المجلس الوطني لنادي قضاة المغرب، أن كل”زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها”، معتبرا أن “رغبة العديد من القضاة في مغادرة المنصب القضائي هي نتيجةٌ مباشرة لتدني مستوى الشعور بالأمن المهني لديهم.
وأكد النادي موقفه الراسخ من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية.
هذا وأعلن نادي قضاة المغرب، عن إعداد “وثيقة للمطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة” وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة مع دعوة جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها.
