هددت الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل الحكومة بالتصعيد في حال انفرد بأي قرار فيما يخص إصلاح أنظمة التقاعد.
وفي بلاغ توصل به موقع “كيفاش”، شددت الكونفيدرالية، على أن “أي انفراد بأية إجراءات أو قرارات أحادية، أو محاولة الإسراع بتمرير أي مشروع دون تفاوض حقيقي، فإن الحكومة ستجد أمامها الكونفدرالية والطبقة العاملة لمواجهته”.
وأبرزت الكونفيدرالية، في بلاغها على هامش اجتماع النقابا بوزراء المالية والشغل والرقمنة وإصلاح الإدارة، أمس الخميس (17 يوليوز) في الرباط، “أن أي معالجة لملف التقاعد، يجب أن تكون شمولية ودون المساس بالمكتسبات ودون تحميل الطبقة العاملة أي تكاليف إضافية”.
وشددت النقابة، على “ضرورة تحمل الدولة لمسؤولياتها كاملة، من خلال رفع مستوى التشغيل ومحاربة البطالة، وتأدية الدولة لما بذمتها من مستحقات مالية لفائدة الصناديق المعنية، واعتماد مبدأ المساهمة بالثلثين كمشغل، وفرض التصريح بكل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وكذا التراجع عن الإجراء القاضي بالمس بتقييم معاشات النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR “.
ونبهت الكونفيدرالية الحكومة “لعدم التسرع والتهويل فيما يخص وضعية أنظمة التقاعد، ومد المركزيات النقابية بكل المعطيات المُحيَّنة”.
ودعت الجهة ذاتها، إلى “ضرورة الزيادة في معاشات المتقاعدين التي أصبحت جد مُلِحَّة بالنظر إلى غلاء المعيشة وارتفاع معدلات التضخم ولأنه تم استثناؤهم من الزيادات التي استفاد منها باقي الأجراء”.
