طالب الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحكومة بسحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها والعودة لتقنينها، معتبرا أن مجلس المنافسة فشل في ردع ممارسات الرفع من الأسعار والتفاهم حولها.
وسجل اليماني، في تصريح توصل به موقع “كيفاش”، أنه في حال قررت الحكومة إلغاء تحرير أسعار المحروقات، والعودة لتحديدها حسب الطريقة التي كان معمول بها قبل التحرير، ودون الدعم ولو بدرهم واحد من صندوق المقاصة، فإن لتر ثمن الغازوال خلال الأسبوع الثاني لشهر دجنبر الجاري، لا يجب أن يتعدى 11 درهما، وثمن لتر البنزين لا يجب أن يتعدى 11.52 درهم.
وأبرز النقابي، أن هذه الطريقة في حساب السعر، كانت تعتمد على متوسط أسعار السوق الدولية، وسعر الصرف، وتكاليف التوصيل والأرباح المحددة في اللتر الواحد.
ولفت اليماني، إلى أنه بناء على معطيات السوق الدولية، وباحتساب ثمن الوصول للميناء وجميع المصاريف، فسيبلغ ثمن لتر الغازوال زهاء 6.95 درهما، وثمن البنزين زهاء 5.92 درهما، وبإضافة الضرائب وغيرها من المصاريف، يبلغ ثمن لتر الغازوال 10.37 درهما ولتر البنزين 10.72 درهم، وليس كما هو الحال اليوم، حيث يباع لتر الغازوال ب 13.3 درهما، والبنزين بسعر 14.5 دراهم.
وشدد النقابي، على أن تعزيز الأمن الطاقي وتخفيف كلفة الطاقة البترولية، لن يتحقق سوى بإحياء تكرير البترول وإلغاء تحرير الأسعار ومراجعة الضريبة وإعادة هندسة القوانين المنظمة للقطاع الطاقي بشكل عام.
