كتب مصطفى الرميد، وزير الدولة السابق، تدوينة على حسابه في فايس بوك تناول فيها موضوع العفو الملكي وما يثار حوله من نقاشات وتعليقات. أبدى الرميد في تدوينته رأيه الشخصي حول العفو الملكي، موضحا عدة نقاط تتعلق بدوافع العفو وتفسيره وأهمية الشكر والامتنان لمن حظي به.
في بداية تدوينته، أشار الرميد إلى أن الأحكام القضائية حين تصبح نهائية بعد استيفاء كافة درجات التقاضي، تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية، وأنه لا جدوى من المجادلة حول ما نطقت به تلك الأحكام. أكد أن العفو الملكي يأتي من باب الرأفة والرحمة، وهو تكريم من جلالة الملك، وينبغي تفسيره فقط بما تم الإعلان عنه رسميًا، دون اللجوء إلى تأويلات أو تفسيرات سيئة.
أضاف الرميد أن من واجب من شمله العفو الملكي أن يقابل هذا التكريم بالشكر والامتنان، مشيرًا إلى أن عدم طلب العفو لا يقلل من قيمة الامتنان لمن ناله، بل ينبغي أن يكون الشخص الذي لم يطلب العفو أكثر شكرًا ممن طلبه.
وفي سياق حديثه عن العفو الملكي الذي شمل بعض النشطاء والصحافيين، نوه الرميد إلى أن رد الفعل الإيجابي تجاه العفو يشجع الدولة على المزيد من الالتفات إلى حالات مشابهة، بينما قد يؤخر رد الفعل السلبي تحقيق ذلك لآخرين، وكتب: “إن العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو اعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون، فيغلقها وراءه على من سواه”.
وفي ما يلي التدوينة كما جاءت في حساب مصطفى الرميد:
