قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الثلاثاء (26 دجنبر) في الرباط، إن مراقبة الأسعار تشمل يوميا 50 منتوجا في نقاط البيع، وفق القوانين المنظمة وفي إطار حرية الأسعار.
وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية، وجوابا عن سؤال حول”تفعيل الآليات التي من شأنها حماية حقوق المستهلكين” تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، أن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون جديد ستحيله قريبا على مجلس المنافسة من أجل إبداء الرأي بشأنه.
وتابع الوزير مزور، أن السلطات المحلية المعنية تتدخل بشكل مباشر وسريع، سواء داخل أسواق الجملة أو أسواق القرب، مشددا على أن جميع المتدخلين في عملية المراقبة يعملون كفريق موحد ويبذلون جهودا كبيرة سواء على المستوى الوطني أو المحلي.
وبخصوص ارتفاع الأسعار، أكد مزور، أن الحكومة “تساهم في تخفيف العبء على الأسر المغربية وتعزيز قدرتها الشرائية من خلال تنزيل البرنامج الملكي المتعلق بالحماية الاجتماعية”.
وفيما يتعلق بدور المجتمع المدني، ثمن الوزير مساهمة الجمعيات العاملة في مجال حماية المستهلك. وكشف في هذا الصدد عن تمكين هذه الجمعيات من الوسائل اللازمة للقيام بمهامها عبر دعم مالي قدره 30 مليون درهم.
