أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تاجراً ينحدر من مدينة مراكش على أنظار النيابة العامة المختصة بالدار البيضاء، للاشتباه في بيعه لهواتف مسروقة متحصلة من عملية سطو نفذت في إحدى الدول الأوروبية.
وبحسب مصادر محلية، فقد أسفرت الأبحاث المنجزة عن حجز أزيد من 30 هاتفاً محمولاً، تبيّن أنها جزء من المسروقات التي جرى الاستيلاء عليها خلال العملية المذكورة، بداية السنة الجارية.
ووفق المصادر ذاتها، لا تزال التحقيقات جارية لتحديد هويات باقي المتورطين المفترضين وتوقيفهم، بعدما كشفت المعطيات الأولية ضلوعهم في حيازة وتهريب وتوزيع هواتف مسروقة، فضلاً عن معدات إلكترونية مشبوهة المصدر.
وتواصل النيابة العامة تتبع أطوار البحث في هذه القضية، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات من معطيات إضافية.
