أفادت وزارة العدل بأن التوقف المؤقت المسجل، منذ أمس الخميس (20 مارس)، على مستوى محكمة الاستئناف بفاس، يهم فقط ولوج الموظفين إلى التطبيقات الداخلية، ولا يتعلق الأمر بالخدمات الرقمية المقدمة للمرتفقين على منصة “محاكم”.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن هذا التوقف يعود إلى انقطاع في شبكة الإنترنت عن المحكمة نتيجة أشغال حفر أدت إلى تضرر الكابل الرئيسي خارج محيط المحكمة.
وأضاف المصدر ذاته أن الشركة الوطنية للاتصالات “اتصالات المغرب” تقوم بالتدخل التقني لإصلاح العطب، والعمل على إعادة الربط في أقرب الآجال الممكنة.
وأعربت الوزارة عن أسفها لهذا التوقف الخارج عن إرادتها، وطمأنت كافة المرتفقين والشركاء ومهنيي منظومة العدالة بأن هذا الخلل محدود في الزمن والمجال، لافتة إلى أن المصالح التقنية المختصة تتابع الوضع بشكل مستمر لضمان استعادة الخدمة في أقرب وقت.
