وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، النص الكامل لمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، إلى رئيس جمعية هيأت المحامين بالمغرب، قصد إبداء الرأي بشأنها.
وطالب وهبي في مراسلته لرئيس جمعية هيأت المحامين بالمغرب، بالاطلاع على مضمون المسودة وإبداء الرأي بشأنها، باعتبارها نصا إجرائيا يكتسي أهمية بالغة، ويرتبط في مقتضيات كثيرة منه بدور المحامي كفاعل أساسي في إجراءات التقاضي وفي منظومة العدالة”.
واعتبر وهبي، في مراسلته التي اطلع عليها موقع “كيفاش”، أن من شأن عرض المسودة قانون المسطرة المدنية على نظر جمعية هيأت المحامين بالمغرب، “إغناء ما أتى به من مستجدات جديرة بالاعتبار”.
ودعا وزير العدل، رئيس جمعيات المحامين في المغرب، إلى إبداء الرأي داخل أجل أقصاه عشرين يوما، بالنظر إلى برنامج النصوص التشريعية والتنظيمية المدرجة في المخطط التشريعي للوزارة.
وأوضح وهبي أن هذه الخطوة تأتي “في إطار ترسيخ مقومات المقاربة التشاركية التي تنهجها وزارة العدل، وتجسيدا لروح التعاون والتنسيق التي تطبع العلاقة القائمة بينها وبين جمعية هيأت المحامين ومختلف الهيأت بالمغرب”.
وكان وزير العدل كشف، خلال جلسة برلمانية في نونبر الماضي، أن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، مؤكدا أن الوزارة ستنكب، بعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على مشاريع المسطرة المدنية والقانون الجنائي وقانون المهن.
