• مشاركة الجالية في الانتخابات.. مطالب بفتح باب التسجيل في اللوائح خلال الصيف
  • بعد تألقه في المونديال.. العيناوي على رادار عمالقة البريميرليغ
  • دعم قطاع المواشي.. التقدم والاشتراكية يتهم الحكومة بالتعامل غير المسؤول مع مبادرة تقصي الحقائق
  • 100 مباراة بقميص المغرب.. حكيمي يحظى بتكريم خاص داخل المعسكر
  • من التعليم إلى الصحة.. مرسلي تكشف أولويات “برنامج الأحرار” للمرحلة المقبلة
عاجل
الخميس 07 ديسمبر 2023 على الساعة 21:00

غاضبون من الترخيص لعربات “الفاست فود”.. أرباب المقاهي والمطاعم يشْكون الإفلاس ويراسلون أخنوش

غاضبون من الترخيص لعربات “الفاست فود”.. أرباب المقاهي والمطاعم يشْكون الإفلاس ويراسلون أخنوش

كشفت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن مجموعة من الوحدات أفلست وأغلقت أبوابها نهائيا في الآونة الأخيرة في العديد من المدن المغربية، منتقدة استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة في كل أزقة وشوارع المملكة.

وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أنه في مدينة فاس أغلقت أكثر من 320 مقهى ومطعم في أقل من أربعة أشهر، بمعدل 80 وحدة في كل شهر.

واعتبر الجامعة أن ما وصل إليه قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب “كان تحصيل حاصل ونتيجة حتمية للقرارات التعسفية التي اتخذتها عدد من  الإدارات والمؤسسات والجماعات، مستغلة العيوب القانونية التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب، ومستغلة الشروخات الحاصلة بين القوانيين وواقع حال القطاع”.

ومن بين هذه القرارات، يورد البلاغ، إقدام عدد من رؤساء مجالس الجماعات على المصادقة على قرارات تنظيمية وجبائية أربكت القطاع في عدد من الأقاليم وفي مدينة الدار البيضاء، حيث شرعنت عمدة المدينة لمهن المطعمة في العربات فوق الأرصفة والطرقات، وفي الرباط  رفعت عمدة المدينة رسم الاستغلال المؤقت الى أكثر من 700 في المائة. 
 
وذكر البلاغ ذاته أن من ضمن هذه القرارات أيضا إغراق المهنيين بغرامات وذعائر ومبالغ من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفوق قيمة الأصل التجاري، وكذا استفحال ظاهرة مقاهي ومطاعم العربات المجرورة في كل أزقة وشوارع المملكة وفي الأماكن غير المخصص لها أمام أعين السلطات المحلية.

وأبرزت الجامعة أنه “بناء على رغبة جل المهنيين في إنهاء النشاط وعدم قدرتهم على ذلك، قرر المكتب الوطني توجيه مراسلة استعجالية لكل من رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الداخلية ووزير التشغيل ووزير الصناعة والتجارة، لإصدار مرسوم الافلاس أو سن مسطرة قانونية تسمح بتغيير أو إنهاء النشاط دون تبعات قانونية وتضمن حماية أجراء القطاع من البطالة بعد التصفية الكلية للمقاولات”.