سجّل حزب التقدم والاشتراكية “الأهمية الكبيرة” للأدوار التي يضطلع بها مجلس المنافسة باعتباره هيئة دستورية مكلفة بضمان شروط الشفافية والإنصاف، ومراقبة الممارسات المنافية للمنافسة المشروعة في المجال الاقتصادي، مثل تضارب المصالح والتفاهمات غير المشروعة والاحتكار والادخار السري للسلع والممارسات الفاسدة المتعلقة بالولوج المتكافئ إلى الصفقات العمومية.
وأكد الحزب، في بلاغ لمكتبه السياسي، على أهمية عمليات الزيارة الفجائية والحجز التي قامت بها مصالح المجلس مؤخراً لدى بعض الفاعلين في سوق المستلزمات الطبية، بناءً على شبهات ممارسات منافية للمنافسة وفق أحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، مشيراً إلى الحاجة الملحة لإجراء تحقيق معمق وشفاف في الموضوع لترتيب الآثار القانونية لكل مخالفة يُثبت وقوعها.
كما ثمن المكتب السياسي الأدوار التي تضطلع بها المحاكم المالية وفق الدستور، في إطار السعي لتعزيز الشفافية والنزاهة وتحسين نظام الحكامة الديمقراطية في التدبير العمومي، وتوطيد دولة الحق والقانون وتنقية المناخ العام من الممارسات السلبية أو الفاسدة التي تؤثر على المسار الديمقراطي والتنموي على حد سواء.
وأوضح الحزب أن الهدف الأساسي من مثل هذه التقارير يكمن في ترسيخ مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة والتنبيه إلى النقائص والثغرات في التدبير العمومي، بما يدفع نحو الإصلاح، لضمان أن تكون للسياسات العمومية آثار إيجابية وملموسة على المعيشة اليومية للمواطنين.
وفيما يتعلق بأعمال المجلس الأعلى للحسابات برسم 2024-2025، أشار المكتب السياسي إلى معطيات وأرقام تُظهر فشل الحكومة في تنفيذ العديد من التزاماتها، وصعوبة إجراء الإصلاحات المنتظرة، بما في ذلك استمرار الفوارق المجالية، والتحديات المرتبطة بورش الحماية الاجتماعية فيما يخص التعميم والتمويل والاستدامة، وإصلاح القطاع الصحي العمومي، حيث يظل نحو 11 مليون شخص خارج التغطية الصحية الفعلية، وهيمنة القطاع الصحي الخصوصي على غالبية نفقات التأمين الصحي، فضلاً عن الصعوبات التي تواجه ورش الدعم الاجتماعي المباشر والحاجة إلى استبدال الهشاشة بالدخل.
كما أشار المكتب السياسي إلى أبرز عراقيل الاستثمار، ومنها عدم اعتماد الحكومة للتعاقد الوطني حول الاستثمار، والتأخر في تنفيذ إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وعدم إصلاح جبايات الجماعات الترابية، وعدم تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للإعفاءات الضريبية، إلى جانب الحاجة لتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار الإصلاح الضريبي.
وترى القيادة الحزبية أن هذه المعطيات تمثل نماذج من واقع السياسات العمومية التي تتطلب إعادة توجيه نحو إصلاحات حقيقية، بعيداً عن المقاربات العقيمة التي اعتمدتها الحكومة الحالية على امتداد ولايتها.
كما شدد المكتب السياسي على ضرورة تجويد أعمال ومقاربات المجلس الأعلى للحسابات على أساس كشف النقائص والثغرات والخروقات والاختلالات في تدبير المال العام، إلى جانب إبراز التجارب الناجحة والممارسات الفضلى، مع مراعاة اختيار المهام الرقابية وفق مستوى المخاطر والرهانات المالية نظراً للوسائل والإمكانيات المحدودة المتوفرة لدى المحاكم المالية.
