• لتعزيز المبادلات التجارية.. توقيع مذكرة تفاهم بين المغرب والصين
  • اليماني: الحكومة مطالبة بإرجاع المحروقات إلى قائمة المواد المنظمة أسعارها وتحديد الأرباح العادلة للموزعين
  • بالفيديو.. مغاربة وإسرائيليون يغنون النشيد الوطني المغربي والإسرائيلي في مسرح محمد الخامس بالرباط
  • ابتداء من غد الخميس.. باي باي “راميد”!
  • تنزيل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية.. وزارة الصحة تتعهد بإعمال المقاربة التشاركية
عاجل
الأربعاء 09 نوفمبر 2022 على الساعة 16:30

طالب الحكومة بإيجاد الحلول.. التقدم والاشتراكية يتضامن مع المحامين

طالب الحكومة بإيجاد الحلول.. التقدم والاشتراكية يتضامن مع المحامين

تفاعل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، مع الجدل الذي يرافق قرار تضريب المحامين ضد المقتضيات الضريبية الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2023.

مطالب بإيجاد حلول
وطالب حزب “الكتاب” الحكومة بإيجاد الحلول المناسبة لموضوع تضريب مهنة المحاماة.
وأوضح المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بلاغ له عقب اجتماعها أمس الثلاثاء، أنه “يقدر عاليا الرسالة النبيلة والأدوار المجتمعية التي تضطلع بها أسرةُ المحاماة في الرقي بالعدالة وتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات”.
وأكد حزب التقدم والاشتراكية على أن “الخضوع للضريبة، إسهاما في المجهود التنموي الوطني، هو مسؤوليةٌ ملقاةٌ على الجميع، كل حسب مداخيله وإمكانياته”.
وأعرب عن “أمله في أن يفضي الحوار الجاري في الموضوع إلى حلول مناسبة يمتثل إليها الجميع”.

تصعيد واحتجاج
ويواصل المحامون مسلسلهم الاحتجاجي، إذ نظم المئات منهم، يوم أمس الثلاثاء (8 نونبر)، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان في الرباط.
وردد المحامون المشاركون في الوقفة، والذين ارتدوا جميعا بذلاتهم السوداء، شعارات تطالب برحيل وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وإسقاط مسودة قانون المهنة وسحب المقتضيات الضريبة التي تضمنها مشروع قانون المالية.
وحمل محامون لافتات تحمل عبارات: “لا لتصريف البطالة في مهنة المحاماة” و”مشروع قانون المسطرة المدنية دعوة صريح للعشوائية في المجال القضائي”.
وقال نقيب هيأة الدار البيضاء، الطاهر موافق، في كلمة تلاه نيابة عنه النقيب الأسبق، محمد حيسي، “إننا نقـف الـيـوم لـيـس طلبا لامتيازات أو ريع على غرار شركات يعرفها القاصي والداني. وإنما نطالب بالعدالة الضريبيه التي تراعي دور المحاماة ورسالتها في الدفاع عن الحقوق والحريات”.
واعتبر النقيب أن “سن مقتضيات ضريبية عادلة تراعي وضعية الملزم، تعتمد معيارا موضوعيا نابعا من تشخيص حقيقـي لواقع المهنة والأخذ بمبدأ الغلبة وليس الأقلية، أي أن المكاتب الكبرى للمحاماة تبقى على رؤوس الأصابع ولا يمكن القياس عليها في التضريب”.
وأضاف حيسي أن العدالة الضريبة “تقتضي استحضار البعد الإنساني و الحقوقي الذي يضطلع به المحامي في العديد من الملفات، واستحضار ما تستوعبه مهنة المحاماة من أعداد كبيرة من حاملي الشواهد؛ و يمكن أن نعتبر مهنة المحاماة في مقدمة قطاعات التشغيل”.
وتابع المتحدث أن “العدالة الضريبية تقتضي الأخذ بعين الاعتبار الكـم الـهـائـل مـن ملفات النفقة والطلاق والتطليق ونزاعات الشغل وحـوادث الشغل وقس على ذلك”.