وقع آلاف الأشخاص، من مدن مغربية مختلفة، ضحايا عملية نصب مُحكمة من قبل مجهولين، بعد أن أوهموهم بالمساهمة بمبالغ مالية مهمة في مشروع تجاري على الانترنت، مقابل أرباح يومية، وبعد أشهر من ذلك، اكتشف الجميع أن المشروع توقف واختفى المشرفون عليه.
هذا ما كشفته البرلمانية لبنى الصغيرة، عن حزب التقدم والاشتراكية، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بشأن “تعرض عدد من المواطنين للنصب المالي من طرف مجهولين”.
وأوضحت البرلمانية أن جميع المساهمات المالية للضحايا أرسلت من حساباتهم البنكية إلى الحسابات البنكية للأشخاص المتورطين، وبمبالغ كبيرة وبشكل يومي، دون أن يُثير ذلك حفيظة الهيئات المختصة في رقابة العمليات المالية.
وساءلت البرلمانية، وزيرة الاقتصاد، عن دور هيئات التفتيش والمراقبة المالية في تعقب التحويلات البنكية المشبوهة.
كما استفسرت البرلمانية، الوزيرة، بشأن الإجراءات التي قامت بها لحماية المواطنات والمواطنين من شبكات النصب المالي.
