طالب حزب التقدم والاشتراكية في مجلس النواب بـ”إنصاف المتصرفين التربويين أفواج 2016-2017-2018- 2019″، معتبرا أنهم “حرموا من الترقية إلى الدرجة الممتازة رغم توفرهم على شرط الأقدمية الفعلية في الممارسة، وذلك بسبب السنوات المقرصنة”.
وفي سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية أبرز النائب البرلماني حسن أومريبط، أن “فئة من المتصرفين التربويين المتخرجين من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين مسلك الإدارة التربوية، أفواج 2016-2017-2018-2019، من وضعية إدارية غير منصفة، نتيجة تطبيق المرسوم رقم 2.18.294، مما نتج عنه ما بات يُعرف وسط هذه الفئة بـ”السنوات المقرصنة”.
وسجل أومريبط، أنه “بينما استفادت أفواج لاحقة من سنوات اعتبارية مكنت أصحابها من الترقية إلى الدرجة الممتازة أو الترشح لها، فإن هذه الفئة حُرمت من حقها في الأقدمية الإدارية، وهو ما ترتب عنه فقدان سنوات أقدمية إدارية (تتراوح بين 3 و5 سنوات) مقارنة مع نظرائهم من الأفواج اللاحقة، رغم توحد المهام والتكوين والمهام المنوطة بهم”.
ونبه البرلماني، إلى “حرمان بعض هؤلاء المتصرفين من الترقية إلى الدرجة الممتازة رغم توفرهم على شرط الأقدمية الفعلية في الممارسة، وذلك بسبب السنوات المقرصنة، وغياب أي مسطرة استثنائية لمعالجة هذا الضرر الإداري، رغم وجود نماذج سابقة في أنظمة مماثلة”.
وساءل البرلماني الوزير عن موقفه “من الضرر الإداري الذي لحق بهذه الفئة وعن مدى عزمه اتخاذ إجراءات إنصاف فوري، كاحتساب السنوات المقرصنة ضمن الأقدمية الإدارية وإحداث آلية استدراكية تسوّي وضعية المتصرفين التربويين المتضررين من المرسوم رقم 2.18.294، أسوة بما تم لفائدة فئات أخرى من نفس القطاع وإسوة بالأفواج اللاحقة التي احتفظت بأقدميتها الإدارية”.
