أعلنت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، في بلاغ مشترك، عن خوض برنامج نضالي تصعيدي، احتجاجًا على ما وصفته بأساليب التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة المكلفة بقطاع التعليم، وغياب أجوبة واضحة حول ملفات عالقة، خاصة ما يتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالأساتذة المبرزين للتربية والتكوين، كما نص عليه محضر اتفاق 26 دجنبر 2023.
وأوضح البلاغ أن الوزارة استمرت في تجاهل إشغال اللجنة الموضوعاتية، وعدم الدعوة إلى اجتماع لتقديم نص المشروع، رغم مساهمة النقابات بمسؤولية في نقاش عدد من المضامين وتقديم مقترحات لتقريب الرؤى.
وفي هذا السياق، أعلنت النقابات عن خوض إضراب وطني عام يومي الأربعاء والخميس 11 و12 فبراير 2026، يليه إضراب وطني عام أيام 17 و18 و19 فبراير 2026، مرفوقًا بوقفة احتجاجية مركزية واعتصام بالرباط أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحًا.
كما دعت النقابات إلى أسبوع للتعبئة والتواصل يمتد من 2 إلى 8 فبراير 2026، في إطار تجسيد المرحلة الأولى من البرنامج النضالي.
وأكدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية أنها تتحمل، من موقع مسؤوليتها، واجب تنبيه الحكومة والوزارة الوصية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع في حال استمرار نهج التسويف والتمطيط، داعية كافة المبرزات والمبرزين، بمختلف تخصصاتهم ومواقع اشتغالهم، إلى التعبئة والوحدة والالتفاف لإنجاح هذه المحطات النضالية، والحضور المكثف في الوقفة الاحتجاجية والاعتصام بالرباط.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن وحدة الصف النقابي للمبرزات والمبرزين كفيلة بانتزاع الحقوق المشروعة، وأن النضال سيستمر إلى حين الاستجابة للمطالب.
