أكد حزب التقدم والاشتراكية على أهمية مواصلة الحملة السياسية، الترافعية والتعبوية، من أجل ضمان الوصول إلى قانونٍ متقدم لمدونة الأسرة.
وفي بلاغ لمكتبه السياسي، شدد حزب “الكتاب” على ضرورة تكثيف وتوحيد الجهودُ النضالية الترافعية لمختلف القوى والفعاليات الديموقراطية والتقدمية، وللحركة النسائية والحقوقية والمدنية، خلال هذه الفترة التي تفصلنا عن بلورة مشروع قانون مدونة الأسرة، وذلك بغاية تفسير التحديات الحقيقية التي تُواجِهُ السعي نحو تمتين الأسرة المغربية وإقرار المساواة بين النساء والرجال.
وأبرز الحزب، في بلاغه، أهمية تعميق النقاش العمومي حول مدونة الأسرة، في إطارٍ من الترافع الهادئ والمتزن والرزين حول المقاربات والمواقف المتباينة بشكل طبيعي، دون السقوط لا في التحوير ولا في المغالطة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أعلن عن” تشكيل لجنة لصياغة مقترحات التعديلات المقدمة على مدونة الأسرة، تتكون من القطاعات الحكومية المعنية بورش مراجعة هذا النص القانوني”.
وأكدت الحكومة أن “اللجنة تضم كفاءات قانونية وفقهية وقضائية، وهي منفتحة عند الضرورة على أي خبرات أخرى تتوسم في مساهمتها فائدة في تجويد النص “.
