أكدت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، أمينة بنخضراء، أن مراجعة مدونة الأسرة بناء على التوجيهات الملكية السامية، تروم تعزيز العدالة وتماسك الأسرة وحماية حقوق الطفل، وكذا تقوية دور المرأة كشريك كامل في بناء الأسرة، وفق اجتهاد فقهي مستنير يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.
ورش مجتمعي
وأوضحت بنخضراء في لقاء تواصلي بعنوان ”إصلاح مدونة الأسرة طريق نحو تأسيس أسرة متوازنة”، اليوم السبت بمقر حزب التجمع الوطني للأحرار في الرباط، أن إصلاح مدونة الأسرة يعد ورشا مجتمعيا وخطوة حاسمة لتعزيز الحقوق وتحقيق التوازن الأسري.
وأشارت بنخضراء، في كلمة لها خلال هذا اللقاء المنظم من طرف الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، بتنسيق مع المنسقية الجهوية للحزب بجهة الرباط سلا القنيطرة، إلى أن إصلاح مدونة الأسرة “يجب أن يكرس رؤية شاملة وعادلة، تعزز حقوق النساء وتحفظ استقرار الأسرة، وفق مقاربة متوازنة تضمن الانسجام بين المرجعية الدينية والتطورات الحقوقية والاجتماعية”.
واستحضرت القيادية التجمعية الخطاب الملكي لسنة 2022، الذي أكد على ضرورة مراجعة مدونة الأسرة، وفق مقاربة متزنة تحترم مقاصد الشريعة الإسلامية، بحيث لا تُحرم حلالا ولا تحل حراما، وتفسح المجال للاجتهاد الفقهي المستنير، مستحضرة المقاربة الملكية التشاركية والتشاورية، عبر إشراك مختلف الهيئات الحزبية والمجتمع المدني والقوى الحية.
مجرد خطوط عريضة
وقالت بنخضراء إن ما تم الإعلان عنه مؤخرا هو مجرد خطوط عريضة، تمهد الطريق لصياغة نصوص مدونة الأسرة، ما يعني أن الكثير من التفاصيل ستخضع للنقاش والتدقيق قبل اعتمادها، مذكرة بالدور المحوري للإعلام في تقديم هذه التعديلات بعيدا عن التضليل والتهويل، لا سيما في ظل حملات التشويش من طرف عدة جهات، بحسب تعبيرها. وفي هذا السياق، دعت رئيسة الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، إلى تجاوز النقاشات العقيمة، والتعامل مع إصلاح المدونة بروح المسؤولية، مبرزة أن هذا الإصلاح ليس مجرد تعديل قانوني أو إجراء تقني، وإنما هو ورش عميق يواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية ببلادنا.
وأشارت بنخضراء إلى أن المغرب راكم تجربة غنية في مجال تعزيز حقوق المرأة، بفضل الرؤية المتبصرة لجلالة الملك، والذي جعل من النهوض بوضعية المرأة المغربية إحدى أولويات الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، حيث عرفت المملكة تحولات جوهرية في عهد جلالته، تجسدت في إصلاحات كبرى، على رأسها إقرار مدونة الأسرة لسنة 2004، التي شكلت ثورة تشريعية، والدستور الجديد لسنة 2011، الذي كرس مبدأ المساواة بين الجنسين وضمان تكافؤ الفرص. علاوة على تمكين المرأة المغربية من ولوج مواقع المسؤولية والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية.
