أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في بلاغ موجه إلى الرأي العام الوطني وكافة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، عن تنظيم ندوة صحفية تحت شعار:
«أي دور للقضاء في المغرب في حماية النساء ضحايا العنف؟»، وذلك بمناسبة الأيام الأممية لمناهضة العنف ضد النساء.
وتندرج هذه الندوة في إطار تخليد هذه المناسبة الأممية، التي تشكل محطة سنوية للتوعية والتقييم وتجديد الالتزام الجماعي بمناهضة جميع أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأوضحت الجمعية أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق وطني ما تزال فيه مظاهر العنف ضد النساء مستمرة، رغم المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمملكة المغربية، وكذا صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وهو ما يطرح، حسب البلاغ، إشكالية نجاعة الحماية القضائية وحدود تدخل القضاء في مجالات الوقاية والإنصاف والزجر وضمان عدم الإفلات من العقاب.
وتهدف الندوة، وفق المصدر ذاته، إلى تسليط الضوء على دور القضاء في حماية النساء ضحايا العنف، مع تقييم الممارسة القضائية في قضايا العنف المبني على النوع الاجتماعي، وإبراز الإكراهات العملية التي تواجه ولوج النساء الضحايا إلى العدالة من خلال ملفات وقضايا واقعية.
كما تروم الندوة عرض معطيات وخلاصات تحليلية لملفات وقضايا واقعية أهدرت فيها حقوق ضحايا العنف الجنسي، إلى جانب تقديم توصيات من شأنها تعزيز الحماية القضائية، مع استحضار المرجعيات الدستورية والتشريعات الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق النساء.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في ختام بلاغها، أن حماية النساء من العنف تظل مسؤولية جماعية، مشددة على أن القضاء يشكل ركيزة أساسية في تكريس دولة الحق والقانون وضمان الكرامة الإنسانية والمساواة.
