طالب المرصد المغربي لحقوق الإنسان – فرع أكادير، في رسالة وجهها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بفتح تحقيق وطني مستقل فيما يحدث داخل مستشفى الحسن الثاني بأكادير، وبالكشف العلني عن نتائجه.
وجاءت مراسلة المرصد مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية الحاشدة، التي نظمت أمام المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، مساء أمس الأحد (14 شتنبر)، تنديدا بتدهور الخدمات الصحية والوضع “الكارثي” الذي يعيشه المستشفى.
وأوضح المرصد في مراسلته أن مستشفى الحسن الثاني بأكادير “لم يعد مؤسسة علاجية، بل غدا رمزاً للفوضى وساحة يتجرع فيها المواطن مرارة الإهمال والتقصير، في مشهد يختزل فيه الإنسان إلى مجرد رقم ينتظر دوره في طابور الألم”.
وحمل المرصد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “المسؤولية السياسية والأخلاقية عن الأرواح المهدورة”، مطالب بوضع “خطة إنقاذ عاجلة لا تحتمل التسويف، تتضمن تجهيزات وأطر طبية كافية، وإلا فإنّ الاحتجاجات ستبقى شاهداً يومياً على سقوط السياسة الصحية في هاوية العجز”.
كما طالب المرصد بإقرار آليات للمساءلة والمحاسبة عن الوفيات والأخطاء المرتكبة، خصوصاً في أقسام التوليد والطوارئ، داعيا إلى إشراك فعاليات المجتمع المدني والحقوقي في صياغة رؤية إصلاحية تضمن حكامة صحية عادلة.
وسجلت المراسلة ذاتها أن “الوقفات الاحتجاجية التي هزت أسوار هذا المستشفى لم تكن نزوة غضب جماعي، بل هي محكمة شعبية مفتوحة ضدّ سياسات وزارية تقايض الحق في الصحة بالبيروقراطية، وتغطي الفشل الإداري بقرارات ترقيعية من قبيل إعفاء مدير أو تعيين آخر، وكأن العطب يكمن في الأشخاص لا في بنية مشلولة تنوء تحت ثقلها الأرواح”.
وشددت المراسلة على أن “الصحة ليست خدمة ترفيهية، بل هي شرط وجودي لكرامة الإنسان، وفشل الوزارة في ضمانها يعني ببساطة خيانة العقد الاجتماعي الذي يمنح الشرعية للمؤسسات… وأي دولة تجعل من المستشفى فضاءً للموت بدل الحياة، إنما تهدم بيديها أسس مشروعيتها”.
