قرّر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب الدعوة إلى التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية طيلة يومي الخميس والجمعة (8 و9 يناير)، وذلك في إطار التصدي لما وصفه “بسياسة الأمر الواقع التي تنتهجها الحكومة” بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة.
وأوضح بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، أنه عقد اجتماعًا عن بعد، أمس الثلاثاء (6 يناير)، خُصّص لتقييم التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية الذي تم تنفيذه تنفيذاً للقرار المتخذ بمراكش بتاريخ 3 يناير الجاري ، وكذا لمناقشة قرار إدراج مشروع قانون المهنة ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المرتقب انعقاده يوم الخميس 8 يناير 2026.
وسجل المكتب، وفق البلاغ، الانخراط الكامل لكافة المحاميات والمحامين في تنفيذ قرار التوقف، والتفافهم حول مؤسساتهم المهنية، قبل أن يناقش الخطوات النضالية الواجب اتخاذها لمواجهة تسريع الحكومة بإدراج مشروع قانون المهنة بصيغة غير توافقية ضمن جدول أعمالها.
وإلى جانب التوقف الشامل عن أداء الخدمات المهنية، قرر المكتب التعطيل المؤقت للمهام الرسمية للنقباء الممارسين يومي 8 و9 يناير 2026.
كما أعلن عن تنظيم وقفة وطنية حاشدة، سيتم الإعلان عن تاريخها ومكان تنظيمها لاحقاً، مع التأكيد على الاستعداد لخوض أشكال نضالية تصعيدية، بالتوازي مع المسار الذي سيأخذه مشروع قانون المهنة.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن اجتماع مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب سيبقى مفتوحاً لمواكبة تطورات الملف.
