أمر الوكيل العام للملك لدى محكمةالاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي معمق، وذلك على إثر الجدل الواسع الذي أثاره موضوع “طحن الورق” وخلطه مع الدقيق المدعم.
وتأتي هذه الخطوة كخلفية مباشرة للضجة الكبيرة التي فجرها النائب البرلماني أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء خلال مناقشة مشروع قانون المالية.
وكان التويزي قد استخدم عبارة “هناك من يطحن الورق” في سياق حديثه عن منظومة الدقيق المدعم، وهو ما فُهم في البداية على أنه اتهام خطير بخلط مادة الورق فعلياً مع القمح لزيادة الوزن، مما أثار موجة استنكار واسعة ومطالبات بالتحقيق نظراً لخطورة الأمر على السلامة الصحية للمواطنين.
ورغم إصدار النائب البرلماني لتوضيح لاحقاً، أشار فيه إلى أن عبارته كانت “مجازية” ويقصد بها “التلاعب في الوثائق والفواتير” للاستفادة من الدعم، إلا أن خطورة التصريح الأولي دفعت النيابة العامة إلى التحرك للتحقق من صحة هذه الادعاءات.
ويهدف البحث القضائي إلى الكشف عن جميع ملابسات هذه القضية وتحديد ما إذا كانت هناك أي ممارسات إجرامية تمس بالسلامة الصحية للمستهلكين أو تشكل تزويراً للاستفادة من المال العام.
