حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الحكومة، من “تنامي منسوب الاحتقان الاجتماعي”، منبهة إلى “خطورة إخلالها بالتزاماتها الاجتماعية وانفرادها بالتقرير في الملفات والقوانين الاجتماعية والقفز على مؤسسة الحوار الاجتماعي”.
وحملت الكونفيدرالية، في بلاغ لها، الحكومة، مسؤولية ما سيؤول إليه الوضع الاجتماعي جراء تعاطيها “اللامسؤول” مع التعاقدات والاتفاقات الاجتماعية.
وقالت الكونفيدرالية إن الحكومة “تراكم الاختلالات” في تعاطيها مع الملفات والقضايا والقوانين الاجتماعية، وهو ما يظهر جليا في استمرار ضرب المكتسبات الاجتماعية والحريات النقابية والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والإخلال بالالتزامات الاجتماعية وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتقديم قانون المالية لسنة 2025 دون الأخذ بأراء ومقترحات الحركة النقابية، إضافة إلى عرض القانون التنظيمي للإضراب للنقاش التفصيلي في البرلمان وتقديم مقترحات التعديلات دون توافق حوله في مؤسسة الحوار الاجتماعي، فضلا عن تمرير مشروع القانون رقم 23-54 بتغيير وتتميم القانون رقم 500، والقاضي بدمج CNOPS في CNSS ومصادقة الحكومة عليه دون مناقشته والتوافق حوله على طاولة الحوار الاجتماعي في تعارض تام مع ما تم التنصيص عليه في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي من ضرورة طرح كل القوانين ذات الصبغة الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي والتوافق حولها قبل إحالتها على الحكومة والمؤسسة التشريعية.
دعا البلاغ ذاته، كل الأجهزة التنظيمية وعموم الكونفدراليات والكونفدراليين، إلى “الرفع من مستوى التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم المواطنات والمواطنين”.
