رد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، على مهاجمة المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية لقرار الحكومة سحب مشروع القانون رقم 16-10 المتعلق بمجموعة القانون الجنائي، متسائلا: “هل يعقل أن تصبح الحكومة الحالية تشتغل لدى الحكومة السابقة، بعد أن حسم التصويت والديمقراطية الموقف من السياسة التي كانت تمارسها بكل مكوناتها وبحزبها الكبير آنذاك؟ “.
وفي إشارة ضمنية لـ “البيجيدي”، شدد وهبي، أمس السبت (13 نونبر)، في رده على تدخلات برلمانيي مجلس النواب، خلال جلسة المصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022، قائلا: “جئنا لننفذ تصورنا وليس تصور الحكومة السابقة”.
هذا ورفض وزير العدل في حكومة أخنوش، انتقادات المعارضة حول سحب الحكومة لمشروع القانون الجنائي، مبرزا أن “سحب هذا المشروع سببه عدم اتفاقه مع عدد من مقتضياته”.
وقال وهبي: “نحن حداثيون ولدينا ملاحظات حول عقوبة الإعدام في مشروع القانون الجنائي كما لدينا ملاحظات على العقوبات البديلة، ونريد أن نضع بصمتنا في هذا المشروع”.
وتابع المسؤول الحكومي، مؤكدا: “ينبغي أن نترك بصماتنا ويجب أن نعيد النظر في مجموعة من الأشياء… إذا سحبنا القانون الجنائي، فلأن وجهة نظرنا تختلف حول طريقة التعامل مع مجموعة من القضايا، وليس فقط قضية واحدة، ولأنه لا يمكن أن نختزل القانون الجنائي في قضية واحدة، لنا قضايا مختلفة كالإعدام والحريات والمؤسسات والعقوبات البديلة”.
