قال مهدي مزواري، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن الحكم القضائي القاضي بتصفية شركة سامير كان حكما “غير منتظر”، معتبرا أن ملف الشركة تم تدبيره “بشكل سيء” من قبل الحكومة التي “لم تتحكم في الملف”.
وأبرز مزواري أن خطوة خوصصة شركة سامير كانت “خطأ” من قبل الدولة، داعيا إلى عودة الأخيرة إلى المشاركة بشكل أكبر في رأس مال الشركة.
