جدّد عمدة مدينة الدار البيضاء، عبد العزيز العماري، توجيه أصابع الاتهام لشركة “ليديك”، المفوض لها تدبير قطاعي الماء والتطهير السائل، إزاء كل ما وقع، من فيضانات غمرت المدينة، وما ترتب عنها من أضرار وخسائر.
العماري: ليديك هي المسؤول الوحيد
وقال رئيس المجلس الجماعي، اليوم الثلاثاء في اجتماع، “من واجبنا كمنتخبين أن نسائل الشركة المفوض لها حول مدى الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، وحول تأمينها الصيانة الاعتيادية المستمرة اللازمة لحسن سير هذه التجهيزات”.
وتحجّح العماري ببنود عقد التدبير المفوض، خصوصا الفصل 10، بالقول: ” ليديك هي المسؤول الوحيد عن سير المرافق المفوضة التي تدبرها وتستغلها، وهي التي تتحمل التبعات والمخاطر، طبقا لهذا العقد، وذلك بمجرد التكفل بالمنشآت والتجهيزات المتعلقة بالتطهير السائل”.
وتابع العماري، من أجل استمراريةِ وحسنِ سير هذا المرفق العمومي الحيوي، من واجبنا مُساءلة هذه الشركة، حول مدى تناسب الإمكانيات، والموارد التي رصدتها، مع حجم الخطر الذي أنذرت به نشرات مديرية الأرصاد الجوية، ومدى تلاؤم التدخلات التي أنجزتها فعليا فرق التدخل الميداني لما كان يفرضه الوضع”.
ودعا عمدة مدينة الدار البيضاء، إلى عقد اجتماع للجنة المرافق العمومية والممتلكات والخدمات، لتقديم عرض، تبدي من خلاله المصلحة الدائمة للمراقبة رأيها في المعطيات، التي تقدم بها أطر شركة ليدك في اجتماع اللجنة للسابع من يناير، إضافة إلى تقديم خلاصات حول سير عملية مراجعة عقد التدبير المفوض مع الشركة، وهي العملية التي تم الشروع فيها منذ بداية سنة 2016.
ليديك تخرج عن صمتها
في المقابل ذلك، سبق لشركة ليديك، أن عقدت أمس، ندوة صحافية، توضح من خلالها أسباب الفيضانات، وتؤكد عدم تملصها من المسؤولية، حيث أكد مسؤولو الشركة، أن التدخلات الميدانية، التي قامت بها خلال التساقطات المطرية القوية الأسبوع الماضي، وصلت رقما قياسيا ببلوغها 7887 تدخلا، لمواجهة وضع استثنائي.
تبريرات ليديك
وأوضحوا خلال اللقاء، أن مواجهة هذه الوضعية تطلب تعبئة حوالي 800 عون من جميع الفئات (24 / 24 ساعة) في مختلف عمليات التدخل الميدانية.وتابعوا أنه تم أيضا تعبئة أكثر من 300 وحدة آلية (معدات من مختلف الأنواع: شاحنات تطهير كبيرة، آلات شفط، شاحنات تطهير صغيرة، مضخات وآلات الضخ بالمحرك، وسيارات…) تم تشغيلها لأجل جميع التدخلات المتعلقة بشبكة التطهير السائل، ناهيك عن تعبئة 300 متعاون لمساعدة الفرق من خارج المواقع الميدانية.
وبخصوص التعويضات عن الخسائر، فقد تم التأكيد على أنها لا تكون تلقائيا، لأن ذلك مرتبط بمقتضيات تنظيمية وطنية، ولمقتضيات عقد التدبير المفوض.
