سجلت المندوبية السامية للتخطيط أنه على الرغم من كون مؤشرات التشغيل لدى الإناث أفضل نسبيا في الوسط القروي مما هي عليه في الوسط الحضري، فإن الأنشطة التي تزاولها المرأة القروية لا تساهم بشكل كاف في تحسين وضعها الاعتباري.
وذكرت المندوبية في عدد العاشر لمختصراتها الصادر، أمس الجمعة (25 أكتوبر)، حول المرأة القروية في المغرب، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة القروية الذي يحتفل به في 15 أكتوبر من كل سنة، بأنه في سنة 2017، بلغ معدل النشاط لدى النساء القرويات 29.6 في المائة مقابل 18.4 في المائة لدى النساء في الوسط الحضري و22.4 في المائة لدى النساء على الصعيد الوطني.
وذكر المصدر ذاته أن معدل الشغل بلغ 28.7 في المائة مسجلا مستوى أعلى بكثير مما هو عليه لدى النساء في الوسط الحضري (13.8 في المائة)، لدى النساء على المستوى الوطني، مضيفا أن معدل البطالة يبلغ في صفوف النساء القرويات 3.1 في المائة، في حين يصل إلى 25 في المائة بالنسبة إلى النساء في الوسط الحضري و14 في المائة لدى النساء على الصعيد الوطني.
وحسب فروع النشاط الاقتصادي، تضيف المندوبية السامية للتخطيط، تسجل نسبة الإناث ضمن الناشيطين المشتغلين في العالم القروي أعلى مستوى لها في قطاعي “الفلاحة والغابات والصيد البحري والصناعة التقليدية”، حيث تصل إلى 35.4 في المائة و22 في المائة على التوالي.
و أشارت إلى أن ضعف تثمين نشاط المرأة في الوسط القروي يمكن تفسيره بمجموعة من العوامل، من بينها كون الأغلبية الساحقة للنساء القرويات المشتغلات يزاولن أنشطتهن في المجال الفالحي (39.6 في المائة ) مع العلم أن 90 في المائة منهن لا يتوفرن على أي شهادة، في حين أن 70.4 في المائة من النساء المشتغلات في الوسط الحضري يعملن في قطاع الخدمات.
