طالبوا الحكومة الجزائرية باحترام التزاماتها الدولية والدستورية.
قالت مجموعة من النواب في الكونغرس الأميركي إن الأقليات الدينية في الجزائر “تعاني من التمييز و القمع”، وطالبوا في رسالة وجهوها إلى وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بدعوة الحكومة الجزائرية على احترام الحريات الدينية وعلى الامتثال لالتزاماتها الدولية والدستورية.
ووجه ماركو روبيو (جمهوري من فلوريدا)، وتيم كين (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، وتوم تيليس (جمهوري من نورث كارولاينا)، وكوري بوكر (ديمقراطي من ولاية نيوجيرسي)، وبن كاردان (ديمقراطي من ولاية ميرلاند)، رسالة إلى بلينكن، طالبوا فيها بـ”اتخاذ إجراءات ضد المعاملة التمييزية التي يتعرض لها المسيحيون البروتستانت وأعضاء الطائفة الأحمدية في الجزائر”.
وأوضح النواب في رسالتهم أن الجزائر عرفت في الآونة الأخير أحداثا “تشير إلى وجود معاملة تمييزية اتجاه الطائفة الأحمدية المسلمة وكذلك المسيحيين البروتستانت. وتشمل هذه الحوادث التهم الجنائية الأخيرة التي وجهتها الحكومة الجزائرية إلى الأحمديين والمسيحيين والتي تتعلق بالتجديف أو الإساءة الدينية، إضافة إلى إغلاق الكنائس”.
وأشار أعضاء الكونغريس في رسالتهم إلى “محاكمة عشرات من الطائفة الأحمدية وإدانتهم في محكمة بتيزي وزو بتهمة الإساءة للنبي محمد”، كما تطرقت الرسالة إلى محاكمة المسحيين بتهم “التجديف والتبشير”.
واعتبر المصدر ذاته، أن هذه الحوادث “تتعارض مع القانون الدولي ومع مقتضيات الدستور الجزائري”، وطالبوا من وزير الخارجية “إثارة هذه المخاوف مع الحكومة الجزائرية”.
وفي السياق ذاته، استنكرت “اللجنة الأميركية للحرية الدينية الدولية”، في بيان أصدرته يونيو الماضي، إقدام السلطات الجزائرية على إغلاق عدد الكنائس، كما انتقدت الأحكام القضائية ضد بعض المسيحيين في البلاد.
