[email protected]
وهاهي أجندة الإنتخابات المحلية والجهوية قد صارت واضحة مدققة، وفي الواقع، وبغض النظر عن أطروحة مواعيد انتخابية حددت «في الوقت الميت»، ثمة شيء إيجابي تنبغي الإشادة به، لقد تم احترام القاعدة التي تؤكد على ضرورة أن تكون المواعيد الانتخابية معلنة سنة قبل موعدها لإعطاء الأحزاب فرصة الاستعداد الكافي للمنازلة في الدوائر والصناديق.
لكنني أتوقع أن نعيش سنة 2015 أسوأ لحظات الرداءة السياسية، مجرد تتبع جلسات البرلمان وتصريحات القادة الحزبيين يرسم أمامنا صورة قاتمة لمشهد سياسي سينزلق بكل ثقله إلي حضيض الخطاب وضحالة الأسلوب، فما سيهم في نهاية المطاف هو المقاعد، وليس السياسة العمومية التي سيتم من أجلها احتلال تلك المقاعد.
لن نسمع كثيرا عن الجهوية باعتبارها إعادة هيكلة للدولة، ولن نتتبع جدالا قويا حول اللامركزية وعدم التركيز باعتبارهما مزيدا من دمقرطة الدولة، ولن نشغل بالنا بفك رموز الجهوية باعتبارها جوابا وطنيا على انسداد أفق التفاوض في الصحراء، في انتظار أن تنضج شروط الجواب الأممي كما هي محددة في الحكم الذاتي… كل ذلك «الكلام الكبير» لا حاجة لنا به، فالأهم الذي سيتطاحن من أجله الجميع هو أن تكون القوانين والتقطيع الانتخابيين على مقاس المصالح الحزبية الخاصة …
وبعد ذلك، سيفوض الساسة لوزارة الداخلية أن تتكلف بتدبير التسويق العمومي للمشروع الجهوي في ارتباطه بنزاع الصحراء، وفي ارتباطه كذلك بدمقرطة أكبر لنسيج الدولة والمجتمع، وسيتفرغ قادة الأغلبية لفك طلاسيم «العفاريت والتماسيح و المؤامرات التي تحاك ضد الحكومة في الكواليس»، وسيهاجم المعارضون بفضح «ابن زيدان المهووس بإحراق جيوب الفقراء»، وسنكتشف معهم أن الأغلبية الحكومية «تخدم مشروعا إخوانيا» يلحق مملكة المغرب بأحلام الإمبراطورية العثمانية…
ستكون كل الضربات مسموح بها، فوق الحزام وتحته، بالعصي والحجارة، بالقانون الجنائي وقانون الإرهاب وحتى المحكمة الجنائية الدولية…، فالأهم هو إسقاط الخصم والاستحواذ على غنيمة الكراسي الجماعية والجهوية، وبعد ذلك فلتذهب الجهوية واللامركزية وعدم التمركز والحكم الذاتي وكل ذلك الترف الإداري والسياسي إلى جحيم دستور يتمنى الإستقالة من هذا «التبهديل»..
أجل، ومع كل الأسف الممكن، ستكون سنة 2015، سنة رداءة سياسية بامتياز.
