مروة السوسي (الرباط)
أصدرت المحكمة الدستورية مجموعة من القرارات التي ألغت بموجبها عددا من المقاعد في مجلس النواب، بسبب مجموعة من الاختلالات، ليصل عدد البرلمانيين “المگردعين”.
أول هذه القرارات كان بإبطال انتخاب رضوان مهدب عن حزب الاتحاد الدستوري، وذلك يوم 18 يناير من السنة الجارية، بسبب “عدم أهليته بسبب السوابق العدلية”.
ويعد حزب الأصالة والمعاصرة الحزب الذي فقد أكبر عدد من المقاعد، حيث فقد، إلى غاية اليوم، أربعة مقاعد، أولها مقعد حميد وهبي عن دائرة أكادير إداوتنان، تلاه مقعدا يوسف هوار وعبد القادر حظوري عن دائرة وجدة أنكاد، ثم مقعد محمد غالم عن دائرة إنزكان آيت ملول.
حزب العدالة والتنمية فقد، بدوره، ثلاثة مقاعد، كان أولها مقعد محمد إدعمار عن حزب العدالة والتنمية، يوم 6 يونيو الماضي، بسبب استخدامه لإمكانيات الجماعة التي يترأسها، لتتوالى بعد ذلك القرارات التي جردت البيجيدي من مقعدين آخرين، وذلك بإلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب محمد دريسي واعلان فوز رشيد حموني عن حزب التقدم والاشتراكية في دائرة بولمان، وكذا إلغاء ما أعلنت عنه لجنة الإحصاء من انتخاب عمر بومريس وإعلان فوز محمد ابدرار عن الأصالة والمعاصرة في دائرة سيدي إيفني.
حزب الاستقلال فقد بدوره ثلاثة مقاعد، وهي مقعد عبد الله أبو فارس عن دائرة سطات، ومقعد محمد كريمن عن دائرة بنسليمان، وكذا مقعد زين العابدين الحواص عن دائرة برشيد.
كما تم تجريد ثلاثة برلمانيين عن حزب الحركة الشعبية من مقاعدهم، ويتعلق الأمر بكل من لحسن ايت اشو عن دائرة خنيفرة، والذي سبقه إلغاء مقعد حميد ابراهيمي من الحزب ذاته في دائرة بني ملال، علاوة على إلغاء مقعد سعيد الرحموني، عن دائرة الناظور.
حزب التجمع الوطني الأحرار لم يفقد سوى مقعدا واحدا هو مقعد حاميد البهجة عن دائرة تارودانت الشمالية، فيما فقد حزب التقدم والاشتراكية مقعدا عن دائرة المضيق الفنيدق لمحمد أمنيول.
