عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن رفضها القاطع لأي مساس بمجانية التعليم العالي، خصوصًا في سلك الماستر الميسر (Temps aménagé).
وقالت المنظمة، في بلاغ لها، إنها تتابع “بقلق واستنكار شديدين” القرار الصادر عن بعض الجامعات العمومية القاضي بفرض رسوم تسجيل تبلغ 16 ألف درهم سنويًا، على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بسلك الماستر في نظام الوقت الميسر (Temps aménagé).
هذا القرار، حسب المنظمة، يمثل “تراجعًا خطيرًا عن مبدأ مجانية التعليم العمومي، وضربًا واضحًا للحق الدستوري في التعليم، ويثقل كاهل الموظفين بتكاليف تصل إلى 3٢ ألف درهم لمدة سنتين من التكوين، مما اضطر عددًا من الأجراء إلى اللجوء إلى الاقتراض لتغطية مصاريف الدراسة، في تناقض صارخ مع الشعارات الرسمية حول العدالة الاجتماعية ومبدأ التعلم مدى الحياة.
كما يشكل هذا الإجراء، وفقا للبلاغ ذاته، “خرقًا صريحًا لالتزامات المغرب الدولية في مجال الحق في التعليم والتكوين المستمر، خاصة في ظل الشراكات التي تربط الحكومة المغربية بمؤسسات وجهات مانحة كالاتحاد الأوروبي واليونسكو والبنك الدولي، والتي تؤكد جميعها على ضرورة توسيع قاعدة الولوج للتعليم العالي والتعلم مدى الحياة دون حواجز مالية”.
وأكدت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن هذا القرار “ضرب لمكتسبات الشعب المغربي ومساسًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، داعية إلى التراجع الفوري عنه وفتح حوار وطني جاد حول سبل دعم التكوين المستمر للموظفين والأجراء.
ونبهت المنظمة إلى خطورة التوجه نحو خوصصة التعليم العمومي وتحويله إلى خدمة مؤدى عنها تضرب في العمق العدالة الاجتماعية، داعية كافة المركزيات النقابية والقوى الحية في المجتمع، إلى التعبئة المشتركة للدفاع عن الحق في تعليم مجاني ومنصف ومتاح للجميع.
