وقعت كل من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، والائتلاف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يوم أمس الخميس (15 يوليوز) بالرباط، اتفاقيتين-إطار للشراكة، بهدف تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال حماية المعطيات الشخصية والولوج إلى المعلومات.
وتنص الاتفاقيات الموقعة، حسب ما أوردت وكالة المغرب العربي للأنباء، على ” إدماج هذه الفئة في الاستراتيجية والمبادرات الرامية إلى مراقبة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والدفع بالوصول إلى المعلومات لكافة الأشخاص في وضعية إعاقة وإلى مختلف أشكال تلك المعلومات”.
هذا وتأتي الشراكة، في إطار “رغبة الأطراف في الامتثال للمعايير الدولية والوطنية في هذا المجال، فضلا عن كونها تهدف إلى تعزيز حماية المعطيات الشخصية في هذه الفئة في المغرب، وضمان وصولها الشامل إلى المعلومات”.
وأبرز عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن “هذا الحق يجب أن يكون متاحًا لجميع أفراد المجتمع، بمن فيهم الأشخاص ذوي إعاقة”، مشيرا إلى أن “جميع مؤسسات الدولة تضمن المساواة في الحقوق، بما في ذلك اللجنتين”.
وأوضح أن الأمر يتعلق “بوضع ميكانيزمات للتبادل والتفاعل لفائدة هؤلاء الأشخاص لتمكنيهم من التعامل مع لجنتينا”، مبرزا أن الاتفاقية المبرمة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي تتعلق بالانخراط في برنامج “داتا-ثقة”، بينما تهم الاتفاقية الموقعة مع لجنة الحق في الحصول على المعلومات برنامجا جديدا يسمى “أنفو-ثقة”، “الرامي إلى إعطاء المستعملين ثقة في المعلومات”.
