بدو أن تصعيدا جديدا يلوح في أفق العلاقات الفرنسية الجزائرية التي لم تخرج بعد من نفق الأزمة الدبلوماسية الأخيرة على خلفية مطالب باريس باستعادة الجزائر رعاياها غير المرغوب فيهم في فرنسا.
وحسب ما نقلت وكالة “فرانس بريس”، فقد طلبت السلطات الجزائرية من 12 موظفا في سفارة فرنسا مغادرة الأراضي الجزائرية في غضون 48 ساعة ردا على وضع باريس أحد الموظفين القنصليين الجزائريين العاملين على التراب الفرنسي رهن الحبس المؤقت.
وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو، تفاعل بدوره مع التصعيد الجزائري، وقال في تصريح صحفي اليوم الاثنين (14 أبريل): “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا. وأضاف “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
ويلاحق القضاء الفرنسي ثلاثة أشخاص للاشتباه في ضلوعهم في اختطاف معارض للنظام الجزائري، نهاية أبريل 2024، على الأراضي الفرنسية، حسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف، حيث يتابع المتهمون في قضية اختطاف المؤثر الجزائري أمير بوخرص.
ويلاحق القضاء الفرنسي هؤلاء الثلاثة بتهم التوقيف والخطف والاحتجاز التعسفي على ارتباط بمخطط إرهابي وفق ما أكدت النيابة العامة الوطنية لقضايا مكافحة الإرهاب، وقد وجهت إليهم أيضا تهمة المشاركة في مخطط إرهابي إجرامي.
