أسماء الوكيلي
في اجتماعها المقرر يوم غد الخميس (13 شتنبر)، يرتقب أن تصادق الحكومة على مجموعة من المراسيم المتعلقة بتطبيق القوانين الخاصة بأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والتقاعد الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاص.
تطبيق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض
يتعلق الأمر بأربعة مشاريع مراسيم تتعلق بالقوانين المذكورة، يهم أولها “تطبيق القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، والقانون القاضي بـ”إحداث نظام للمعاشات الخاصين بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، والذي يحدد “كيفيات تسجيل الفئات المذكورة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، ويحصر مدة صلاحية شهادة انتظام أداء واجبات الاشتراك التي يضعها الصندوق رهن إشارة المؤمنين، والتي حددها في 12 شهرا، تبتدئ من فاتح شهر فبراير من كل سنة”، مع وضع الصندوق الشهادة نفسها رهن إشارة كل شخص قام بتسوية وضعيته بعد نهاية شهر يناير، تكون صالحة من تاريخ تسوية وضعيته إلى نهاية شهر يناير من السنة الموالية.
الاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ويهم المرسوم الثاني “تحديد نسب الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض”، والتي تتحدد “النسبة للمؤمن الذي لا يزال يمارس نشاطه في 6.37 في المائة من الدخل الجزافي المطبق على الصنف أو الصنف الفرعي أو مجموعة الأصناف التي ينتمي إليها”، فيما حدد نسبة الاقتطاعات بالنسبة إلى المتقاعدين في “4.52 في المائة من المبلغ الاجمالي لمجموع المعاشات الممنوحة من قبل أنظمة المعاشات التي ينتمي إليها”.
معاشات المهنيين والمستقلين
إلى ذلك، يتعلق مشروع المرسوم الثالث بـ”تطبيق أحكام المادة 17 من القانون المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا بشأن مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، بـ”تحديد السلطات الحكومية الممثلة في المجلس الإداري وعدد ممثليها، الرسميون منهم والنواب”.
ويتعلق مشروع المرسوم الأخير بـ”تطبيق القانون الصادر بشأن إحداث نظام للمعاشات لفائدة فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا”، ويعمل على “تحديد كيفيات تدبير النظام من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، خصوصا “نسبة الاشتراك”، و”الدخل الجزافي الأدني”، والاشتراكات الاستثنائية”، و” الاحتياطات الحسابية”، والاحتياطات التقنية”، و”التوظيفات”، و”تكاليف التدبير”، وكذا “الحصيلة الاكتوارية والافتحاص الاكتواري”، و”مخطط التصحيح”، والرأسمال التأسيسي”، و”تصفية المعاش”، و”إعادة تقييم المعاشات”.
الفئات المعنية
يشار إلى أن القوانين، التي ناقشت الحكومة مراسيمها التطبيقية، ستهم مهنيي الصحة في القطاع الخاص، من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة، وكذا الأشخاص الذين يمارسون في قطاع التجارة أو الفلاحة أو قطاع النقل أو الصناعة التقليدية، علاوة على الأشخاص الآخرين غير الأجراء، الذين يمارسون لحسابهم الخاص نشاطا مدرا للدخل، وهي الفئات التي تقدر بأزيد من 10 ملايين شخص باحتساب ذوي الحقوق.
