تجاوبت وزارة العدل، مع مقترح قانون، يهدف إلى معالجة مشاكل أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، ومساعدتها على تجاوز صعوبات إبرام عقود الزواج، طبقا للقانون المحلي لبلد إقامته.
وتقدم بالمقترح الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، يرمي إلى تعديل المادة 15 من مدونة الأسرة، وتمت المصادقة عليه بالإجماع خلال جلسة عقدتها لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس المستشارين أمس الأربعاء (06 يناير).
وذكر الوزير في معرض تدخله، بمناسبة مناقشة هذا المقترح، بمقتضيات الفصل 16 من الدستور، الذي ينص على التزام المملكة بحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري بها العمل في بلدان الاستقبال.
وأكد بنعبد القادر حرص الوزارة على تفعيل هذا المقتضى الدستوري والتزامها بملاءمة جميع النصوص القانونية مع مقتضياته بالتعاون والتنسيق مع المؤسسة التشريعية، مبرزا أن مغاربة المهجر يحظون بعناية خاصة من طرف الملك محمد السادس، والذي ما فتئ يوجه الحكومة في مختلف المناسبات إلى إيلاء هذه الفئة كامل العناية، وتقديم كل أشكال الدعم والمساعدة لها لاسيما في مجال تبسيط الإجراءات والمساطر وتقريب الخدمات الإدارية إليهم في دول المهجر.
ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، جاء تجاوب وزارة العدل مع مقترح القانون لكونه يندرج ضمن الاستراتيجية نفسها، التي تشتغل عليها الوزارة لمعالجة مشاكل أفراد الجالية، وتجاوز الصعوبات التي يواجهونها بمناسبة إبرام عقود زواجهم طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، حيث تم الاحتفاظ بالمقتضى المتعلق بإيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل إبرام العقد، وأضيف إليه خيار آخر يتعلق بإمكانية إيداع نسخ من هذه العقود بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل،
ويؤكد الفريق الاشتراكي في المذكرة التقديمية لهذا المقترح، أن التعديل يهدف إلى خلق الانسجام والملاءمة مع المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمغاربة المقيمين بالخارج بما يساهم ، وفق بلاغ الوزارة ، في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية.
