كشف كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، خالد الصمدي، أن الحكومة تعتزم، خلال مشروع قانون مالية السنة المقلبة، توفير 1700 فرصة للتدريس في التعليم العالي، لفائدة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، سواء من الموظفين أو من غير الموظفين.
وقال الصمدي، في تصريح لموقع حزب العدالة والتنمية، إن “هذا المجهود المهم الذي تقوم به الحكومة لتحسين ملف التأطير الجامعي والرفع التدريجي من مستواه، يروم مواكبة الازدياد المسجل في عدد الملتحقين الجدد بالجامعات المغربية”، مردفا “لقد نجحنا السنة الماضية في توفير 1400 منصب بالتعليم العالي، منها 700 محدثة و700 تحويلية”.
وأوضح الصمدي أنه تم إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتكوين الأطر التربوية، وهو “مشروع مهم ومهيكل”، مبينا أنه سيتم العمل من خلال هذه الاستراتيجية على تكوين 200 ألف مدرس في أفق سنة 2030، خصوصا أن المغرب سيعرف تقاعد 140 ألف أستاذ.
وتابع أن هذه الاستراتيجية جاءت بالاستناد على تقييم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
فكرة هذه الاستراتيجية، يقول كاتب الدولة، تقوم على فتح إجازة جديدة في التربية في كل المؤسسات الجامعية، تدوم ثلاث سنوات، بعدها يلتحق المعنيون بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين لمدة سنة لتعميق الجانب التربوي، ثم سنة أخرى بالفصول الدراسية.
واعتبر كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي أن كل هذا سيمكن من رفع مستوى الجودة لدى الأطر التربوية المستقبلية، مشيرا إلى أن الوزارة تلقت 80 مشروعا من لدن الجامعات، “وقدمنا لها الاعتماد اللازم من أجل العمل’’.
