عبرت “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرص عليهم التعاقد” عن إدانتها لـ”الممارسة الانتقامية” التي لجأت إليها وزارة التربية الوطنية عبر توقيف 545 من الأساتذة والأطر، مطالبة بسحب هذه التوقيفات فورا.
وأعلنت التنسيقية، في بلاغ لها توصل به موقع “كيفاش”، عن مواصلة الاحتجاج الميداني، عبر حمل الشارات الحمراء أيام المحاكمات، في 31 يناير و2 فبراير، إضافة إلى تنظيم أشكال احتجاجية إقليمية أو جهوية، يوم الأحد 4 فبراير المقبل.
وأكدت التنسيقية على رفضها “أي محاولة مقايضة أو وساطة هدفها تهيئة شروط تمرير النسخة النهائية للنظام الأساسي مقابل سحب التوقيفات عن العمل”.
وجددت التنسيقية “للتضامن المبدئي واللامشروط مع كافة الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين مؤقتا عن العمل بشكل تعسفي فاقد للشرعية”.
وعبر الأساتذة المتعاقدون عن رفضهم “التام” للنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم، باعتباره نظاما أساسيا “خارج الوظيفة العمومية وغطاء تشريعيا للتعاقد”.
وجددوا تشبثهم “المبدئي بالنضال، موقفا وممارسة، حتى إسقاط مخطط التعاقد، والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية بأثر رجعي إداري ومالي”.
كما أكدت التنسيقية على أن “أي إجراء لا يوفر مناصب مالية تظهر في قانون المالية السنوي ضمن نفقات التسيير، وتحديدا ضمن نفقات الموظفين التابعين لوزارة التربية الوطنية بصفتها طرفا مشغلا وليس الأكاديميات، لا يعد حلا لملف التعاقد، وأن تعديل المادة 11 من القانون 07.00 هو فقط تغيير للتسميات، وبالتالي التفاف مفضوح على مطلب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية عبر إحداث مناصب مالية في قانون المالية”.
