• مصر.. حاتم عمور في ضيافة السفير المغربي
  • الإعدام لـ”ولد الفشوش” قاتل الشاب بدر.. آش قالو المغاربة؟
  • بعد مرور سنوات على استقرارها في كندا.. سناء عكرود تعود للعيش في المغرب
  • “جازابلانكا”.. الفرقة البريطانية الشهيرة “UB40” تحتفل بعيد ميلادها ال45 رفقة جمهور البيضاء
  • إجراءات جديدة.. وزارة الثقافة تحصن التراث المغربي ضد السطو
عاجل
الأحد 23 نوفمبر 2014 على الساعة 17:07

يخص المحامين الشباب.. مشروع للتكوين في حقوق الإنسان

يخص المحامين الشباب.. مشروع للتكوين في حقوق الإنسان

يخص المحامين الشباب.. مشروع للتكوين في حقوق الإنسان

رجاء غرب

الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة فرع المغرب أطلقت، أول أمس الجمعة (21 نونبر)، بشراكة من السفارة الهولندية في الرباط، وعدد من هيئات المحامين، برنامجا تدريبيا لفائدة المحامين الشباب، وذلك في مجال إعمال الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في المحاكم المغربية.

وفي هذا السياق، قال سفير مملكة هولندا في المغرب، رون ستريكر،  في لقاء رسمي في مقر إقامته في الرباط، إن “هذا المشروع يكتسي أهمية خاصة، يتوجه في الأساس لفئة الشباب من المحامين، من أجل تكوينهم في مجال إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب”.

وأضاف رون ستريكر أن “المشروع جاء تطبيقا للمصادقة الفعلية للمغرب على اتفاقيات دولية، وذلك برعاية السفارة الهولندية في الرباط، وتأطير كل من الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة، ومختلف هيئات المحامين في المغرب”.

في المقابل، أكد يوسف الفلاح، نائب رئيس الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة فرع المغرب، على أن “المشروع يرتكز على ثلاثة أسس، أولها يروم إلى إعداد دروس خاصة، تتضمن  تعريف للاتفاقيات الدولية، ومدى إعمالها أمام القضاء، خاصة تلك الاتفاقيات المتعلقة بالعدالة الجنائية وحقوق المرأة والطفل وحقوق المشغلين، بالإضافة إلى التكوين في مجال تقنيات الممارسة في المرافعات سواء كانت كتابية أو الشفوية”.

أما الشق الثاني، يضيف نائب رئيس الجمعية الأمريكية، فهو يتعلق بتكوين المكونين، حيث تم تعيين مجموعة من المحامين الذي سيتكلفون بالتأطير، وذلك بعد أن لتزمت هيئات المحامين بذلك. بالإضافة إلى ثالث مرحلة، التي  تتعلق أساسا، بإنجاز دليل عملي للمؤطرين، من أجل أن يكونوا على معرفة شاملة بمواد هذا التدريب، يؤكد نائب الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة بالمغرب.

وأشار المتحدث ذاته، أن هذا المشروع نموذجي، بدأ في تكوين المكونين عبر دعوة خبير أجنبي متخصص في إعمال الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان، الذي قام بإعطاء أفكار حول تقنيات تلقين الدروس وتنشيطها. بالإضافة إلى إحداث لجنة علمية اشتغلت لمدة 8 أشهر في إعداد المحاور التي سيرتكز عليها التكوين، وبعد نهاية عملها  وظفت خلية أخرى  من الأساتذة الجامعيين قامت بالمراجعة الخارجية لما تم إنجازه.