أكد وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، أن الحكومة ما تزال تأمل في توقيع اتفاق مع النقابات، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن الأجور، رغم فشل جولات عديدة من المفاوضات.
وقال يتيم، في مقابلة مع وكالة الأناضول التركية: “ليس من مصلحة أي طرف أن يصل الحوار الاجتماعي إلى الباب المسدود، لأن الجميع سيتضرر منه”، مشيرا إلى أن الحكومة ستبقي يدها ممدودة للحوار “إذ يمثل الوصول إلى اتفاق بهذا الشأن، تحديا لدى أطراف الحوار الاجتماعي”.
تقديم تنازلات
واعتبر يتيم أن “نجاح الحوار الاجتماعي الآن، رهين بوجود إرادة مشتركة من جميع الأطراف (حكومة ونقابات عمالية وممثلي رجال الأعمال) وليس مسؤولية الحكومة فحسب”.
وحمِّل كل من الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعد انسحابهما من جولة الحوار الأخيرة، الحكومة مسؤولية “فشل” الحوار الاجتماعي. ووصفتا العرض الحكومي المقترح خلال أبريل الماضي بزيادة 300 درهم في الأجور على مدى ثلاث سنوات، بـ”الضعيف”، مطالبة بزيادة أكبر في أجور العمال.
ودعا الوزير النقابات العمالية إلى “تقديم تنازلات، لأن الاتفاق سيكون في مصلحة فئات عريضة من العمال”، مضيفا “مهما يكن الخلاف حول العرض الحكومي، فإنه يتعين مواصلة الحوار في هذه القضايا التي تبدو سهلة، ولكنها معقدة من حيث الممارسة، وتحتاج إلى إرادة مشتركة”.
وقال يتيم إن “الوصول إلى اتفاق سيكون في مصلحة الجميع، خاصة النقابات العمالية، من أجل المرور للتواصل في القضايا ذات الصِّلة بالتشريع الاجتماعي، والحريات النقابية، وغيرها”.
العرض الحكومي
وأمام إصرار النقابات العمالية على رفض العرض، تفكر الحكومة في تنفيذ جزء من العرض من جانب واحد.
ويشمل العرض الحكومي، المقدم إلى النقابات في أبريل الماضي، عددا من المحاور، منها محور يتعلق بالزيادة في أجور الموظفين المرتبين في السلالم ما دون الرتبة 5 من السلم 10، بغلاف مالي يناهز كلفته أربعة مليارات درهم.
وتشير توقعات رسمية بأن يسهم هذا الإجراء في تحسين دخل 700 ألف موظف، من بينهم 120 ألفا من العاملين، في الجماعات الترابية.
كما بين الوزير أن العرض المقدم للنقابات، يشمل أيضا التعويض عن العمل في المناطق النائية.
كما يشمل العرض الحكومي الزيادة في التعويضات العائلية بـ 100 درهم شهريا، في حدود ستة أبناء بالقطاع العام (تستفيد حاليا الأسر من 200 درهم شهريا عن كل ابن ).. إضافة إلى الرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150 درهما حاليا إلى 1000 درهم.
في المقابل، رفضت النقابات العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، واعتبرته “هزيلا جدا، ولا يرقى إلى مستوى الحد الأدنى من تطلعات الطبقة العاملة”.
وبعد تعذر التوصل إلى اتفاق مع النقابات خلال جولة أبريل الماضي، أعلنت الحكومة من جانب واحد، الزيادة في التعويضات العائلية لكل طفل بالنسبة لموظفي القطاع العام، بداء من يوليوز الحالي، إذ يتوقع أن يستفيد منها 787 ألف موظف على الأقل.
